لأنّ الصّحة المزبورة بمعنى انّه لو اتى بباقى الاجزاء على الوجه المعتبر لحصل الكلّ ومن المعلوم انّ صدق الشّرطية لا يستلزم صدق الشّرط بل يجتمع مع صدقه وكذبه فلا يتطرق الشكّ فى بقاء هذه الصّحة ابدا حتى يجرى الاستصحاب فقوله قدّس سره فاستصحاب صحّة تلك الاجزاء غير محتاج اليه المراد به انّه غير جار ومثل هذا التعبير المراد منه ما ذكرنا فيه وقع منه قدسسره مرادا كثيرة فى هذا الكتاب مسامحة قوله قلت نعم اه الاولى ان يحمل ما فى النصوص والفتاوى من اطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث بل على الزّيادة ايضا فى كثير من الموارد على ما ذكرنا من انّ الشكّ فى بقاء الصّحة الفعليّة للاجزاء المستلزمة لبقاء الامر بالكلّ الموجب لضمّ باقى الاجزاء ايضا وصحّة الصّلاة معه وما ذكره قدّس سره فى بيان البطلان لا يخلو عن تكلف ظاهر قوله وتلك الهيئة الاتصاليّة هذا استصحاب آخر غير الاستصحاب الاوّل فانه استصحاب بقاء القابليّة للاجزاء السّابقة وهذا استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية وسيجيء فى بيان الخدشة والتوجيه تصريح المصنّف بهذا مع وضوحه قوله وحاصل الفرق بينهما توضيح الفرق انّ المانع ما يمنع اصل الفعل اوّلا وبالذّات ويكون عدمه معتبرا وشرطا للمأمور به ويكون فى عداد سائر الشّروط الّتى يكون معتبرا فيه وامّا القاطع فان عدمه ليس معتبرا اوّلا وبالذّات فى المأمور به فى عرض سائر الشّرائط بل هو انّما يقطع الهيئة الاتصالية اوّلا وبالذّات عند الشّارع العالم بالغيب وبتوسط قطع الهيئة الاتصالية المعتبرة عنده يمنع وجود الفعل على النّحو الصّحيح المطلوب عنده وامّا الفرق بينهما بان عدم المانع يكون شرطا معتبرا بخلاف عدم القاطع فليس على ما ينبغى لأنّ عدم الرّافع امّا ان يكون جزء للعلّة التامّة وسببا ناقصا او يكون شرطا فى التاثير وعلى اىّ تقدير يكون عدمه معتبرا كيف ولو لا ذلك لا تمنع تاثير عدمه فى صحة المأمور به ووجوده فى عدمها لامتناع تاثير ما ليس بجزء ولا شرط لا فى المأمور به ولا فى الامتثال للمأمور به ولذا ذكروا انّ النّهى اذا كان متعلّقا بالأمر الخارج مع عدم اتّحاده مع جزء من اجزاء المأمور به بحيث يرجع الامر الى اجتماع الامر والنّهى لا يوجب الفساد قوله حكم ببقاء تلك الهيئة اه قد ذكر فى هذا المقام الاستصحاب الثّانى فقط ولم يذكر الاستصحاب الاوّل لكونه معلوما بالبيان السّابق واللّاحق فاكتفى بهما عن ذكره هنا