الصفحه ٦٦٧ : بالخلاف بل فى مطلق اليقين فتدبّر
ثم لا يخفى عدم ارتباط قوله ولا يخفى بهذا الايراد والظاهر انه من تتمته
الصفحه ٨٠٢ : اليقين السّابق اه يعنى انّ ارادة اليقين السّابق والشكّ اللّاحق لا يحتاج
الى ارادة خصوص الوهم من الشكّ بل
الصفحه ٩٢٨ :
موضوع الحكم فى الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعى
الفعل من حيث هو ضرورة انّ
الصفحه ٩٣٦ : من باب الظن النوعى
المطلق فيقع بينهما التعارض وكذلك اذا كان احدهما حجّة من باب الظنّ النّوعى
المطلق
الصفحه ٩٦١ : بالرّاجح من جهة قوة مناط الحجية فيه ذكره شيخنا قدّس
سره ايضا فى الحاشية وفيه ان مع العلم الاجمالى بمخالفة
الصفحه ١٠٠٠ : الاولى من مسائل بيان مرجّحات
الدّلالة فانتظر فتامّل جدا قوله بعد ان حكى
الاجماع عليه عن جماعة قد عرفت ان
الصفحه ١٠٠٩ :
على تقدير اعتبارها تدلّ على حكم شرعى فلم جعلها المصنّف من المرجّحات
الداخلية مع ان الفرق بين
الصفحه ١٠١٨ :
اللّازم من ذلك وجوب
التخيير بينهما مع ان سيرة
العلماء على الرّجوع الى الاصل عند فقد المرجّحات على
الصفحه ١٠٢٤ :
ومما يصلح للتقييد لان ما يصلح للتقييد هو الماهية لا بشرط ولا يعقل كون
المطلق اعمّ منه والحاصل ان
الصفحه ١٠٤٤ :
المقابل للمرجّحات المضمونية والمرجّحات من حيث جهة الصّدور بمعنى اعتبارها
مع عدم ايجابها قرب
الصفحه ١٠٤٦ :
امارة ومفيدة للظنّ بصدور الموافق تقية فقط بل مرادهم الاعم من صورة الظنّ
بصدوره تقية وعدمه وتطرق
الصفحه ١٠٦٦ :
والفاقة فى غاية الشدّة مقرونا بفقدان الاسباب والكتب فصبرت على تلك الحال
وارجو من الله بلطفه وكرمه
الصفحه ١٠١ :
المعتبر من التفصيل اذ هو لا يجتمع مع الحكم العقلى المزبور بل ليس مراد
المحدث الأسترآبادي بيان
الصفحه ١٠٣ : بالظّن وعدم تماميّة دليل الانسداد مع ان حصول الظنّ
المذكور غير مرتبط بما ذكره من التكليف بما لا يطاق هذا
الصفحه ١٩٧ :
اختيار الفعل وبالحرمة (١) فى مرحلة الظاهر فى صورة اختيار التّرك من لوازم العلم
الإجمالي بثبوت