لم يستبعده كاشف الغطاء فى كشفه بل عن الذكرى المروى العدول بل عن الروض وغيره ان الاصح عدم الاحتياج الى العدول لعدم انعقاد الثانية لكن فى الجواهر فى المسألة ـ المذكورة وامّا عندنا فيقوى فسادهما معا لزيادة تكبيرة الاحرام الّتى هى ركن فى اثناء الاولى فتفسدها وان لم يكن لها لاطلاق ما دلّ على الاعادة بالزيادة خصوصا بعد قول احدهما ع فى خبر زرارة لا تقرأ فى المكتوبة شيئا من العزائم فان السّجود زيادة فى المكتوبة الظاهر فى كونه زيادة فى الصّلاة وان كان للتّلاوة الى آخر ما قال ولا يخفى ضعفه بل الظاهر ضعف ما ذكره من بطلان الصّلاتين وانّ المتعيّن العدول والتفصيل فى محلّه من الفقه ويؤيد ما ذكره المصنّف من انّه يشترط فى صدق الزّيادة قصد كونه من الاجزاء ما ذكره فى الجواهر فى باب القران بين السّورتين فى مبحث القراءة من ان الظاهر كما اعترف به فى المدارك والحدائق وكشف الاستاد وعن البحار وغيرها ان محلّ البحث فى القرآن ما جيء بالسّورة الثانية على حسب السّورة الاولى من كونها قراءة للرّكعة كما يؤمى اليه التامّل فى النّصوص بل قوله لكلّ سورة ركعة فيها والتفصيل بين الفريضة والنافلة وغيرها كالصّريح فى ذلك فمن جاء بالثانية ح بعنوان قراءة قران ونحو ذلك لم يكن اشكال فى جوازه له لاطلاق ما دلّ على جوازه فى الصّلاة خلافا لما يظهر عن المحقق الثانى وبعض من تاخر عنه فجعلوا النزاع فى الاخير خاصّة دون الاوّل بل ادّعى القطع بالبطلان معه وانه لا يدخل فى كلامهم وكان الّذى اوهمهم تحقق الزّيادة بنية الجزئيّة الّتى قد نقل الاتفاق على البطلان معها ودلّت النّصوص عليه الى آخر ما قال وفى مفتاح الكرامة عند شرح قول العلّامة ولا يجوز الزّيادة على الحمد فى الثالثة والرّابعة بعد نقل الاجماعات الكثيرة ولعل معقد الاجماعات ما اذا فعل ذلك بقصد الجزئية قوله نعم ربما ورد فى بعض الأخبار اه حيث نهى ع فيه عن قراءة سورة فيها آية السّجدة معلّلا بان السّجود زيادة فى المكتوبة وما ذكره قدّس سره من الوعد للتعرض فى معنى الزيادة فى المكتوبة لم يف به على ما صرّح به شيخنا قدّس سره فى الحاشية ايضا قوله او تشريعا والمراد من الاعتقاد التشريعى المستند الى التقصير على ما نقل نحن المصنّف قدس‌سره الى التقصير على ما نقل عن المصنّف قدّس سره فى مجلس المذاكرة هو الاعتقاد