الصفحه ٧٥٤ :
من الاحكام الشرعيّة كصحة الصّلاة اذا اتى بها وبراءة ذمّته منها فى مسئلة
الشكّ فى بقاء الطهارة كما
الصفحه ٧٨٩ :
لو كان شموله للزّمان على الوجه الاوّل من العموم او على الوجه الثّانى منه
فيحكم فى الاوّل بالرّجوع
الصفحه ٨٦١ :
هو اعظم من ذلك كدعوى عدم البلوغ وكون المبيع خنزيرا او شاة مثلا وغير ذلك
مما يرجع بالأخرة الى
الصفحه ٨٦٧ : ويفهم منه مذهب ثالث فى باب الاقرار على ما سيأتى
نقله قوله ليس مدّعى الصّحة اصل يستند اليه
اه المراد
الصفحه ٩٨٣ :
استعلام ما عنده من الرواية ليعملا به فاتفق اختلاف ما عندهما من الرّوايات
وبهذا الحمل يندفع
الصفحه ١٠٤٨ :
واحد آخر منصوص او غير منصوص بخلاف ما اذا كانت من قبيل القسم الاوّل
والثّانى وايضا اذا كانت من
الصفحه ٥٩ : الحكم بالتحريم من احتمال
العقاب من الخارج من غير ان يستفاد من الآية وفى المقام ليس العقاب محتملا حتّى
الصفحه ١١٨ :
وجود هذا المرجّح من جهة كون احد الخبرين موافقا لبعض العامّة مخالفا
لبعضهم والخبر الآخر كذلك نعم
الصفحه ٢٨٤ : ببالى من ان كون الشيء وصلة الى اداء الواجب موجب
لمصلحة يمكن قصد التقرّب لأجله بمعزل عن التحقيق ومنه يعلم
الصفحه ٤٠٠ : الاوّل ومقرونا باذن الولى فى
الثانى ليس له وجه صحته بعد ملاحظة ان ما استند اليه من الامارات ناظرا الى
الصفحه ٤٥٢ :
وهو انشاء التحريم فيمكن ان يقال بتقدمها على الأدلة من جهة ورودها فى مقام
الامتنان مع انّه يمكن
الصفحه ٤٧٩ :
من باب الظنّ ودليلا اجتهاديا فهو بالنسبة الى سائر الادلّة ولو كانت من
باب العموم والاطلاق تعليقى
الصفحه ٥٢٦ :
العقل ولا ريب فى عدم امكان كون حكم العقل تعبّديا ومن هنا ظهر ضعف ما ذكره
بعض افاضل المحشّين من
الصفحه ٥٩٥ : النصاب على ما مثله به هو المسمّى باستصحاب البراءة
الاصليّة وهو حجة اجماعا عند العامّة وعند القدماء من
الصفحه ٦٤٥ :
كثير من متاخرى المتاخرين وجماعة من القدماء
قوله فان شيئا من الاقسام المذكورة اه هذه العبارة قد