الصفحه ٨٥٤ :
المقصود من حمل فعل المسلم وقوله على الصّحة ويظهر منه ضعف ما سيذكره
المصنّف بقوله واضعف منه دلالة
الصفحه ٢٢٨ : الّذى المذكور هو نبوى
على الظّاهر بناء على ما يظهر من المصنّف هنا وسابقا من اختصاصه بها وإن كان فيه
الصفحه ٩٩٩ :
من جميع الجهات على ما هو مذهب المصنّف المصرّح به عن قريب ومنه يظهران ما
صرّح به المصنّف قدسسره
الصفحه ١٠٣٩ : اكرم العلماء وكذا ان
كان عالما فاسقا لما ذكرنا من تقدمه عليه فيكون مادة الاجتماع بين الكلّ وهو
العالم
الصفحه ٧٣ :
من الشبهة مماثلا له
اه لأنّ فيما نحن
فيه لم يعلم بثبوت التكليف فى الجملة بل الشك فى اصل التكليف
الصفحه ٢٦٣ :
لا ارتكاب ما عدا مقدار الحرام كليّة بل لا بدّ من الحكم بوجوب الاجتناب
الى ان يلزم العسر والحرج
الصفحه ٣٦١ : المرسلة من انّ العقد الايجابى
من الصّحيحة اخصّ بالنسبة الى النقيصة منها وامّا بالنّسبة الى الزّيادة فكذلك
الصفحه ٦٥٧ : الأدلّة اربعة منها الاجماع فى كتب الخاصة انما هو لتبعية العامة حيث عدوها
كذلك والّا فالاجماع عند الخاصة
الصفحه ٨٧٥ :
من عدم الفرق بين المقامين وذكر قدسسره فى الحاشية ما هذا محصوله لكنك خبير بامكان التفصّى عن
الصفحه ٩٨٢ : فى مستند كل الحكمين فلا يبعد كلّ البعد بعد عدم نفوذ احد
الحكمين من الحكمين على واحد منهما لعدم تمكين
الصفحه ٥٩٨ :
ذلك لعدم استحالة الترجيح بلا مرجّح عندهم على ما نسب اليهم جمع من اهل
المعقول قوله واضعف من ذلك
الصفحه ٦٢٧ :
من ان الحكم الوضعى ينتزع من الخطاب المعلق فاذا قال الشّارع للمكلّف
البالغ العاقل اغرم ما اتلفته
الصفحه ٨٣١ : عليه وقد يوجه بان مراده هو الظن
المعتبر وان مراده من افادته الظن هو الظنّ المعتبر عند العقلاء وقد وجه
الصفحه ٨٨٢ :
اليد امر كان مبنى عمل الناس فى امورهم وقد امضاه الشّارع ولا يخفى ان عمل
العرف عليه من باب الامارة
الصفحه ٩٣٥ :
الذى يكون لازمه كون تقدم الخاص النص الظنى السّند على العام من باب الورود
مطلقا ويرد عليه بان جعل