الصفحه ١٠٢٥ : بها جماعة ومحصل نزاعهم
واحتجاجاتهم فى حصول التجوز بالتقييد فى هذا القسم هو ان من يقول بالتجوز يدّعى
الصفحه ١٠٤٥ : عدم انحصاره فى القسمين الاوّلين كما هو واضح وبملاحظة ما
ذكر يكون الحمل على التقية من مرجحات جهة
الصفحه ١٠٦٣ :
والتحقيق هو ذهاب
الاكثر ما ذكره
المصنّف من ذهاب الاكثر فى المسألتين انّما يدفع تنافى المسألتين من
الصفحه ٨ : الأخير من الشكّ فى المكلّف به الّذى يجرى فيه اصالة
التّخيير حتّى عند المصنّف مثال الاوّل ما اذا علم بوجوب
الصفحه ٢٩ :
جعل النّاسى موضوعا للخطاب ولانّ الحكم الواقعى ثابت فى الموضوع اللابشرط
من العلم والنسيان والّا
الصفحه ٣١ : منهما قلبيّا كان التظاهر بذلك
قادحا فى العدالة وفى المبسوط انّه ان ظهر منه سبّ وقول فحش فهو فاسق والّا
الصفحه ٥٠ : المجتهدين الإجماع قال فى مفاتيح الاصول ويؤكّد الإجماع
ويحقّقه انا نقطع ان المسلمين من زمن الرّسول الى زمان
الصفحه ٥٥ :
انّه لا يكون دائميّا والغرض من التكليف الدّائمى لا بدّ ان يكون دائمى
الوجود فالتكليف المستحبى لا
الصفحه ٦٢ :
قال ويا عجبا وما لى لا اعجب من خطاء هذه الفرق على اختلاف حججها فى دينها
لا يقتفون اثر نبىّ ولا
الصفحه ٧٥ :
المشهور من كفاية استتار القرص وحمل الرواية على الاستحباب (١) والّا لعمّم وللتعبير بلفظ الاحتياط الظاهر فيه
الصفحه ٨٠ : الرّواية يعطى ان غرض الامام ع دفع الاستبعاد فى حكم بانّ الشاذ
المعارض للمشهور لا بد من تركه وعدم الاعتنا
الصفحه ٨٤ :
من الشبهات فيكون مساوقا لسائر الاخبار الّتى فيها وهلك من حيث لا يعلم
لكنه بعيد من العبارة قوله
الصفحه ٨٦ : جملة اه هذا الكلام ممّا يدلّ ايضا على انّ العلم التفصيلى
بجملة من المحرمات على وجه يفى بالمعظم يكون
الصفحه ٩٣ : ذكر الشيخ قدّس سره فى العدّة انه استدلّ كثير من
الناس على ان هذه الاشياء على الحظر او الوقف بان قالوا
الصفحه ٩٦ :
بل التحقيق عنده وجوب دفع الضّرر المظنون بل ذكر فى باب حجّية خبر الواحد
من جهة وجوب دفع الضّرر