الصفحه ٨٤٤ : نهض من سجوده فيشك قبل ان يستوى قائما
سجد ام لم يسجد قال يسجد قلت لا بأس بتخصيص القاعدة بمثل الرواية
الصفحه ٨٥٥ :
تذيعنّ عليه شيئا تشينه به وتهدم مروته فتكون من الّذين قال الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ
الصفحه ٨٥٩ : الامر الى
الله تعالى وقد مضى شطر من الكلام فى ذلك فى اوائل اصل البراءة
قوله الثالث الاجماع القولى محصّلا
الصفحه ٨٧٢ : كونه فعلا من افعال المسلم الّذى ينبغى حملها على
الصّحة الى آخر ما افاد اقول فى كلماتهم قدس الله اسرارهم
الصفحه ٨٧٣ : الاستصحاب لا
معنى للحكم بتقدم الاستصحاب عليها بل لا بد من التساقط ورابعا ان قوله فى مقام
الرد على المحقق
الصفحه ٨٧٤ : ذلك قوله
لا ان علم بمجرد غسله يعنى بدون
عنوان التّطهير قوله فان الغسل من حيث هو اه وقد اورد عليه بان
الصفحه ٨٨٩ :
مع عدم العلم بالحرمة بعد اخراج البيّنة العادلة منها بما سيأتى وفى
الحقيقة محطّ الاستدلال فى غير
الصفحه ٩١٠ : من الموضوع والحكم وقد صرّح به المصنّف فى بعض كلماته
فالاولى التشبّث بما ذكرنا عن قريب فتدبّر
قوله
الصفحه ٩٢٧ :
فيصح من جهة القول باشتراط الوحدات الثمانية الراجعة الى وحدة الموضوع ولو
بالعنوان التقييدى فى
الصفحه ٩٣٩ :
الامكان العرفى فهو حسن الا انّ الايراد على ما هو ظاهر كلام القوم من
الاخذ بالجمع مطلقا مع الامكان
الصفحه ٩٤٢ :
القطع وكون الخبر الصّادر المقطوع به قرينة للصرف عن الظهور من الآثار
العقلية لا الشرعيّة مع انّه
الصفحه ٩٧٥ : عرفت مرارا ويمكن توجيهه بانه مبنى على الفرض والاغماض عمّا هو التحقيق
من عدم الاطلاق فيها فيقال بانه على
الصفحه ٩٨١ : سائر علمائهم على طبقه لان التقية
من الحكام والقضاة اشدّ والظاهر ان الحكام غير القضاة وهم المنصوبون من
الصفحه ٩٨٤ :
بمعرفة جميع الاحكام ومنها لزوم تنفيذ حكم الحاكم وكون رده كفرا ومنها ان
القضاة قد نصبت من جهة قوله
الصفحه ٩٩٠ :
اللفظية والمناط القطعى غير موجود بل قال شيخنا قدّس سره ان المناط فى حيّز
المنع كما ترى فانّها من