الصفحه ٧١٢ : المستصحب فاذا كان الاثر مترتبا على الموت حتف الانف لا على غير المذكى على ما
عرفت من ذهاب جمع اليه لا يكون
الصفحه ٧٢٨ : الى الاصل الثّانى من جهة اخرى وهى معارضة مع اصالة عدم
جعل السببيّة الناقصة اذ نسبة الجعل اليهما على
الصفحه ٧٣١ :
يستكشف منه الحكم العقلى من جهة قاعدة كلّ ما حكم به الشّرع حكم به العقل
مع ان المطلوب من السّئوال
الصفحه ٧٣٣ : الّذى نبه عليه المصنّف فى آخر هذا التنبيه هذا ويمكن ان
يراد بالعبارة ما هو ظاهرها من كون المكلّف به
الصفحه ٧٣٦ : الاستصحاب التنجيزى راسا وقد اجيب عن الاشكال المذكور تارة بالمنع من رجوع
الشكّ فى بقاء اللّازم الى الشكّ فى
الصفحه ٧٥٣ : لوضوح عدم قابليّة الامارات والادلة لذلك فضلا عن الاصول
فلا بدّ من ان تحمل على بيان عدم كون الأخبار مسوقة
الصفحه ٧٦٩ : وهو
سهو منه قدّس سره من جهات قوله وظاهر استدلاله
ارادة اه يفهم من كلام
المصنّف انه فهم من الاستدلال
الصفحه ٧٧٠ :
عدم حدوث ذلك الحادث الآخر المشكوك حدوثه وفيه اجتمع شرائط الاستصحاب من
وجود المتيقن السّابق وهو
الصفحه ٧٧٨ : المناط المذكور بناء على
القول بعدم اعتبار الاصول المثبتة كما لا يخفى ومنه يظهر التّامل فيما ذكره
الاستاد
الصفحه ٧٨٨ :
فيكون جعله لغوا ولذا لا يمكن جعل الاستصحاب حجّة من باب التعبّد ومن باب
الظنّ (١) الحاصل من الغلبة
الصفحه ٧٩٩ : الذمّة المنتزعة من ثبوت
الحكم الواقعى ورابعها استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعى والاول باطل لما تقدم
من
الصفحه ٨٠٣ : انما هو باعتبار نوع من التحليل العقلى
وتعمله ومع قطع النظر عن الوجود فى الذّهن فعروضه لها انما هو على
الصفحه ٨١٦ :
مسامحة قال الاستاد قدسسره فى الحاشية بعد سياقه شطرا من الكلام فى اعتبار
المسامحة العرفية فى باب
الصفحه ٨٢١ :
الموضوع باقيا لفرض كون الموضوع عندهم هو الاعم وان الكلب الميّت عندهم من
افراد الكلب مع قطع النّظر
الصفحه ٨٣٢ : فالاستصحاب بناء على كونه من باب
الظنّ دليل اجتهادى وان كان الشكّ ماخوذا فى موضوعه ولا بين ان يكون موردهما