الصفحه ٥٢٩ : فِرْعَوْنَ
رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) من جهة وضوح الحمل على العهد هناك اذ من المعلوم ان
المراد ان
الصفحه ٥٣٤ : جزاء للشّرط بتاويل الانشاء بان يكون المعنى وان
لم يستيقن ولم يجيء من ذلك امر بين فليكن على يقين من
الصفحه ٥٤٥ :
الفقرات الست ان كان قوله ع فيبنى عليه متفرعا على ما قبله من دون ان يحتسب
فقرة على حدة ولظواهر
الصفحه ٥٦٧ :
بَعْدَ
تَوْكِيدِها) وقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ
عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ
الصفحه ٥٧٥ :
الدليل كما ذكر فى السّابق فتدبّر
قوله ويمكن ان يستفاد من كلامه اه هذا توجيه آخر للاستدلال الذى
الصفحه ٥٧٨ :
يقل به احد فيما اعلم قال شيخنا المحقق فى الحاشية نعم لازم من ذهب الى حجّية
الظن ذلك ورده بمخالفة
الصفحه ٥٩٤ : فى محلّ الخلاف كما فى
مسئلة الخارج من غير السبيلين ونسب القول بنفيه الى الغزالى وكيف كان فالظاهر ان
الصفحه ٦١٤ :
سرّه فى الحاشية هناك بالحكومة المزبورة ومن العجيب ايراده فى هذا المقام
على المصنّف ره من انّ
الصفحه ٦٢٥ : المناقشة فى الدليل المذكور بالقطع بعدم صدور جعل الحكم الوضعى من الشّارع فى
الواقع مطلقا وانت خبير بان القطع
الصفحه ٦٢٨ : ذلك ومما ذكرنا يستفاد الجواب من الادلة الأخر مثل انه لا
وجه لارجاع الاحكام الوضعية الى التكليفية
الصفحه ٦٦١ : لامتناع وجود المعلول مع انتفاء علته فظهر من ذلك
الفرق بين ما ذكره المحقّق من المقتضى والمانع وبين العام او
الصفحه ٦٦٢ : غيره ويمكن تنزيل كلامه على وجه يرجع الى ما ذكرنا
انتهى والجواب عن الرابع يظهر مما ذكره المصنّف من حجّية
الصفحه ٦٨٨ : المحصّل ايضا من شان الشارع وليس من قبيل الشبهة
الموضوعيّة الّتى يكون منشأ الاشتباه فيه الامور الخارجية
الصفحه ٦٨٩ : مانعة عن
الاستصحاب ام لا فلا ينافى عدم جريان الاستصحاب فى الكلّى فى بعض الموارد من جهة
كون الشكّ فيه شكا
الصفحه ٧٠٣ : المصنّف من جهة اخرى اذ لا بد على التقدير المزبور من كون المذكى داخلا فى
معنى الميتة والمنخنقة والموقوذة