الصفحه ٢٩٠ :
الرّواية وجوب القصر واختاره بعض القدماء وجماعة من متأخّرى المتأخّرين
وشاع هذا المذهب بين
الصفحه ٢٩٩ : ملاحظة وجوبه النّفسى لا يمكن
الانحلال اذ لا بدّ فيه من العلم بكون الاقل واجبا نفسيّا نعم الانحلال المذكور
الصفحه ٣١٨ : المردّد بين الاقلّ
والاكثر فقد قيدت بما علم من الادلة الخارجية اعتباره فقيّدت الصّلاة الصّادقة على
المعنى
الصفحه ٣٢١ : مقابلا للقول بالتّساقط وان امكن الحكم بكون مقتضى القاعدة
القول بالتساقط وان القول بالتخيير من جهة التعبّد
الصفحه ٣٦٣ : اليمين او الى اليسار او بالوقت بان صلّى قبل دخوله او
بنقصان ركعة او ركوع او غيرهما من الا جزاء الركنية او
الصفحه ٣٦٩ :
عدم كون النّهى المستفاد من الجملة الخبريّة حقيقة فى التّحريم قوله
مع انّه لو اريد منها الحرمة لزم
الصفحه ٣٧٩ : عن المولى العرفى ولا دخل له
بمسألة النبوّة المعروفة بل يظهر من المصنّف قدسسره فى ذيل الوجه الخامس
الصفحه ٤٢٠ :
ان لجواز التمسك باصالة براءة الذمّة وباصالة العدم وباصالة عدم تقدم
الحادث شروط احدها ما مرّ من
الصفحه ٤٢٥ : والكرية مانعة عنها كما
يدلّ عليه الصّحيحة اذا كان الماء قد وكر لم ينجسه شيء حيث انه يستفاد منها كون
الكرية
الصفحه ٤٣٥ : الانصارى وما شكا وقال اذا اردت الدخول
فاستاذن فابى فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن بما شاء الله فابى ان
الصفحه ٤٤٨ : جميع ما ذكرنا ظهر ما فى قول المصنّف قدّس سره
بمعنى انّ الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد اذ قد
الصفحه ٤٧١ :
سرّه فى مسائل خلافه على ما حكى فى مسئلة وجدان المنى فى الثوب المشترك بعد
اختيار عدم وجوب الغسل
الصفحه ٤٩٠ : النفى ولو لم يطالب النافى بالدّليل
لزم ان يدّعى كافر نفى الثواب ونفى الصّانع ولا يطلب منه الدليل وهو
الصفحه ٤٩٣ : الخلاف
فى حجّية الاستصحاب والمشهور بين الفقهاء حجّية مطلقا ومنهم من انكرها مطلقا لكن
نراهم يتمسّكون
الصفحه ٥٢٠ :
الاصول وح فالتفكيك بينهما مشكل والظاهران وجه التفكيك عدم الظن بعد ما نرى
من كون الوجه غير ما ذكره