الصفحه ٦٥ :
به المكلّف لا يصحّ حمل التهلكة فى الاخبار على ما هو ظاهرها من العقاب حيث
لا يعلم بايجابه بعده
الصفحه ٨١ :
الشبهات وكذا ما يرجع الى الامر من قول الامام ع يرد حكمه الى الله ورسوله
انما هو للقدر المشترك
الصفحه ١٠٦ :
فانّه لا يجرى فى الاحكام المستندة الى العقل كما سيأتى من المصنّف ره فى
باب الاستصحاب فيكون بين
الصفحه ١١٩ :
بان المجمع عليه لا ريب فيه الترجيح بكلّ مزية ولو بالاضافة مع كون الظن
الحاصل من الشهرة اقوى من
الصفحه ١٢٩ :
ما يقابل هذا النّوع الّذى اشتبه المراد منه مثلا اذا علمنا من النّص ان
الغناء حرام والّذى ليس غنا
الصفحه ١٣٢ :
والتخصيص المحظور منه فى جميعها مضافا الى كون اخبار الاباحة اظهر فى
الدّلالة كما ذكره عن قريب قوله
الصفحه ١٥٢ :
كالصّريح فيما ذكره المصنّف من التّخيل المذكور وقد تبع المصنّف فى ذلك
المحقق المحشى قدسسره فى
الصفحه ١٦١ : المسألة الاصوليّة عند
التحقيق بالاخبار المذكورة لا اثبات المسألة الفرعيّة ومن هنا منع المحقّق من
التمسّك
الصفحه ١٧٨ : ظاهر بل صريح فى ان الامر بالارجاء مخصوص بصورة التمكّن من
العلم قوله وان كانت اخص منها لدلالتها على
الصفحه ١٩٢ :
التكليف بالكلى بان يكون الامر بالقضاء كاشفا عن ثبوت التكليف بفعل الصّلاة
من اوّل الوقت الى آخر
الصفحه ١٩٨ :
الخبرين ذا مصلحة ملزمة لا مانع من وجوب الأخذ بهما الّا عدم قدرة المكلّف
فيثبت التخيير الواقعى على
الصفحه ٢١٨ : حجّتين من باب السببيّة سواء
كانا اصلين او دليلين هو التخيير لا التساقط وان الحكم بالتساقط فى الاستصحابين
الصفحه ٢٢٣ :
لو اختلط بالحلال افاد تصدقه حل الباقى منه اذا بلغ مال الصدقة خمس المال
المشار اليه ويؤيّد ما
الصفحه ٢٥٣ :
فيها قوله تعالى او نسائهنّ بناء على ان يكون المراد منه المسلمات الحرّات
فيفهم منه كون المراد من
الصفحه ٢٦١ :
هو البراءة لا يحتاج الى كثير مئونته مع ما تقرّر فى العقول من قبح العقاب
بلا بيان وينبّه على ذلك