الصفحه ٨٤١ : اليه على ما سيأتى من المصنّف والّا فمع ملاحظة كون المشكوك
جزء من اجزاء الوضوء يعتنى به ولو دخل فى جز
الصفحه ٨٨٨ : دفع مقامه ومما ذكرنا ظهران ما ذكره بعض افاضل المحشين
من ان الرواية المذكورة تدل على تنزيل خبر الواحد
الصفحه ٩٠٧ :
هو ايضا قد يعارضه استصحاب آخر وهكذا وهذه بين الاستصحابات المتعارضة امّا
ان تكون من السببى
الصفحه ٩٢٥ :
من قبيل تقابل التضاد اما لقلة ذلك واما لما قيل من ان غير العدم والملكة
التخصيص من الصنفين
الصفحه ٩٣١ :
على ما هى عليها من الفائدة التامة ومن هنا انقدح فساد ما اثبت من قوله
مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه
الصفحه ٩٣٨ :
وانه اولى واستدلّ عليه بما فى الكتاب من ان الاصل فى الدليلين الاعمال
فيجب الجمع بينهما بما امكن
الصفحه ٩٧٤ :
عن الدليل الشّرعى الدّال على العمل باحد المتعارضين فى الجملة من الاجماع
واخبار العلاج على تقدير
الصفحه ٩٨٠ : فى صدر احد الخبرين المنازعة فى
دين او ميراث فلا بدّ من حمل الخبر على الاعم من ذلك على معنى انّ اصل
الصفحه ١٠٠٣ :
امكان تعارض القطعيين من جميع الجهات ولا الرّجوع الى الصفات الراوى قبل
ملاحظة الشهرة لأنّ معنى
الصفحه ١٠١٩ : فيهما هذا مع لزوم التفكيك فى الصّدور فى العامين من وجه على ما
عرفت لكن لا بأس بالالتزام بالاطلاق وامّا
الصفحه ١٠٢٨ : ء لا تكرم فساقهم ولا تكرم عدولهم واما ان يكون بينهما
العموم من وجه مثل قوله اكرم العلماء لا تكرم
الصفحه ١٠٥٤ :
عن المدينة الى العراق والشام ومصر وغيرها واستفاد من كتب اصحاب ابى حنيفة
كمحمّد بن الحسن وغيره
الصفحه ١٠٥٧ : الظن بان الظن الّذى لم يثبت دليل على
اعتباره ان قام على خلاف ما يكون معتبرا من باب الظن الشخصى او يكون
الصفحه ٢٨ :
المصنّف وامّا ما يمكن ان يقال فى تصحيح المطلب من ان المرتفع هو الحكم
الواقعى لكن لا مطلقا بل
الصفحه ٤١ : الاعمّ اى عدم العلم بالواقع مع ارادة
الخصوصيّة من الخارج فاللّفظ استعمل فى الجامع ويعلم ارادة الخصوصيّة