الصفحه ٥٩١ : المقام الثانى جماعة من المحققين على الرّجوع الى اقوى
الدليلين مطلقا فتراهم يرجعون الى الشهرة الفتوائية مع
الصفحه ٦٣٣ :
والكلية والامكان والامتناع من الاعراض اللازمة لموضوعاتها مع عدم قابليتها
للجعل تكوينا وتشريعا
الصفحه ٦٤٠ :
اللّاحق ببقاء الحكم لعدم فرقهم بين المنجز والمعلق والفعلى والشانى وكون
الشرط والقيد عندهم من
الصفحه ٦٤٣ : الحقيقية او العرفيّة فربما توهّم صيرورته كالموقت بما اعتبر
فى الفورية من الزّمان مع عدم سقوطه بعد ذلك
الصفحه ٦٦٠ :
كذلك وما ذكره بعض الافاضل فى هذا المقام من انه لا يتمسّك بالعموم فيما
اذا رجع الامر الى التنويع
الصفحه ٦٦٥ : القسم الاوّل
من اقسام الشكّ فى الرافع وقد عرفت مما اوضحناه عن قريب عدم دلالة كلامه على ذلك
بالنسبة الى
الصفحه ٦٦٩ :
بان مداول الموثقة والحسنة عام او مطلق وما تضمن المسح بثلاثة احجار خاص او
مقيد فلا بد من الالتزام
الصفحه ٦٧٨ :
خلاقا لما فهم المصنف وغيره من كلامه قوله
فيستصحب الى ان يعلم المزيل قد اورد عليه السيد الشارح
الصفحه ٦٩٣ :
وجوب الغسل لا يترتب عليه لانه من آثار الفرد وهو الحدث الاكبر وكذلك لا
يترتب عليه حرمة المكث فى
الصفحه ٧١١ : الحاشية بقوله وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره قدّس سره فى
الجزء الثانى من الكتاب وما ربما يظهر من هذا الجز
الصفحه ٧٢٩ :
وعدمه منتزعا من كون المجعول فى حقّه الطهارة كما هو واضح قوله
الّا انّ الاستصحاب مع هذا العلم
الصفحه ٧٣٩ :
من الحكم بعدم جريان اصالة عدم النسخ الّتى هى من الاستصحاب المتفق على
حجّية عند جمع من الاصوليّين
الصفحه ٧٥٠ :
الشرعية اه نعم لو كان
الاثر العقلى او العادى ثابتا للاعمّ من الزوجيّة الواقعيّة والظاهرية مثلا
وبعبارة
الصفحه ٨٠١ : وهذا الظهور اما ناش من الحالة السابقة
عنده او من الغلبة قوله فيئول الى اه يعنى بعد ملاحظة اصالة بقاء ما
الصفحه ٨٠٤ : الماهية وعروضه لها انما يكون فى التصوّر لا فى الخارج
ليلزم من كون الوجود فى الخارج وزيادة وجوده عليه