الصفحه ٤٤٩ : ذكره فى القوانين من عدم دلالة الرّواية على الضّمان
وما ذكره فى محكى الجواهر من ان استفادة الضّمان من
الصفحه ٤٥٠ : ء بالعقود ليس على ما
ينبغى فان الامر فيه مولوى لا ارشادى ولازمه الصحة من جهة حكم العقل بانّ الشارع
لا يأمر
الصفحه ٤٥١ : بالحديث النهى عن الاضرار وعدم
دلالة الحديث على الضّمان من حيث الضّرر بل من حيث التسبب للاتلاف قوله
وفهم
الصفحه ٤٥٩ : انّما الاشكال فى ان ما يرجع الى
الاضرار بالغير من نهب الاموال وهتك الاعراض وغير ذلك من العظائم هل يباح
الصفحه ٤٦٣ : يفرقون فى موارد جريان الناس مسلّطون بين كون ضرر المالك اقل او اكثر
او مساويا ويكشف عن ذلك ما سيجيء من
الصفحه ٤٦٤ :
من الاصول وافادة بعض خواصه وآثاره لا افادة بيان الذاتيات مع ان اللفظ
المذكور ليس فى الأخبار حتى
الصفحه ٤٨٠ : الظنّ بالبقاء فقط وفى النسخة الّتى عندى من شرح الدّروس
فاخراج الظنّ عنه ويكون الضّمير راجعا الى
الصفحه ٤٨١ :
لا يكون كذلك فلا يكون من قبيل الاستصحاب قطعا وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك
فى مقام نقل رواية الخصال
الصفحه ٤٩١ :
المال واحدا قوله من اغلاط من تاخر عن المفيد قد نقل فى المعالم عن المفيد انه قال بحجّية الاستصحاب
الصفحه ٥١١ :
هذا المقام وفيما سيأتي عن قريب من كون الشكّ فى الرافع ايضا محلّ النزاع
فى باب الاستصحاب وعرفت
الصفحه ٥١٦ : الاستصحابية كون المحقق السّبزوارى موافقا
للاخباريين بل فى مناهج الفاضل النراقى نسبته الى جمع من العلماء ان قول
الصفحه ٥١٧ : او ان ذكر الحكم فى كلامه من باب المثال فيكون موافقا له
مطلقا وسيجيء شطرا من الكلام فى ذلك عند ذكر حجة
الصفحه ٥٣٢ :
فيه انّ العموم اه يعنى انّ العموم انّما جاء من جهة دخول النفى او النّهى
من جهة انّ نفى الجنس
الصفحه ٥٥١ :
عند بيان الشّرط الثانى للاستصحاب الى بعض الاساطين وهو الشيخ المحقق كاشف
الغطاء قدّس سره ويفهم من
الصفحه ٥٩٠ : الوظيفة الاوّلية ثبوت البينة على المدّعى واليمين على من
انكر لا ينافى كون بينة المنكر ايضا حجة شرعيّة بعد