الصفحه ١٣١ : يوجب التخصيص فيه يرد عليه ما ذكره شيخنا قدسسره من انه يقول بالتخصّص لا للتخصيص وان اراد ان حمل خبر
الصفحه ١٣٨ :
بالوليد وانه شر من فرعون وانه قال لعبّاس ويل لولدى من ولدك وانه اذا بلغ
بنو الحكم ثلاثين اتخذوا
الصفحه ١٥٨ :
قال المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية ونفى بعض المتاخّرين البعد عن عدّها من
المتواترات بل المصنّف
الصفحه ١٦٦ : عليه وان لم يكن مطلق الحكم
الظاهرى كذلك من جهة دلالة الاخبار المذكورة وهذا التقرير هو مراد المصنّف ره
الصفحه ٢٢٢ :
اميّة وفى بعض النسخ من عمل بنى اميّة وهو الموجود فى الدرّة
النجفيّة وعلى هذه النسخة تكون الرّواية
الصفحه ٢٤٣ :
فيكون المستفاد من الأخبار حجّية الظّاهر وانه طريق الى الواقع فيتشخّص
الواقع بهذا الطريق فيترتب
الصفحه ٢٨٩ : اه المراد من الاشتراك هو ما ثبت من الاجماع والأخبار بل
الضّرورة من اشتراك الغائبين والمعدومين
الصفحه ٢٩٣ : العصر ولو قصرا وانّ
المقام من قبيل الشكّ فى دخول الوقت ورد اصالة عدم الامر به وان كان مشاركا معه فى
الصفحه ٣١٩ : الاجمالى بكون مطلوب الشّارع هو خصوص الصّحيحة يوجب
تقييد الاطلاقات بذلك قلت قبل ظهور ما يقضى بالفساد من
الصفحه ٣٢٧ : فتكون جميعها من واد واحد وسيان فى ذلك بين ان يقال
ان الاصل عدم الجزئيّة والشّرطيّة لانّ كلّا منهما كلفة
الصفحه ٣٥٣ :
المذكور من جهة ظهور الجمع المضاف وهو قوله تعالى اعمالكم فى الاستغراق
بمعنى الكلّ الافرادى ويمكن
الصفحه ٣٥٨ : قوله لا تعاد اه هناك طوائف من الأخبار منها ما دلّ على البطلان
بالزّيادة مطلقا ومنها ما دلّ على البطلان
الصفحه ٣٧٨ :
قتلوه قتلهم الله انّما كان دواه العىّ السّئوال والعىّ يحتمل ان يكون صفة
مشبهة من عىّ اذا عجز ولم
الصفحه ٣٩٧ :
بين كونه محتملا للخلاف او ظانا به فى المقام بين الجاهل المركّب فى الفرض
السّابق حيث جعل الاوّل من
الصفحه ٤٣٧ :
ليقين البراءة لأحتمال الزّيادة بحسب الشرع وفيه انه ان اراد استفادة ذلك
من الرّواية فهو ممنوع كما