الصفحه ٩٤٩ :
مع انه لو كان هناك مخالفة قطعية للواقع فقد سلف منه مرادا عدم جوازه مطلقا
فى الاحكام والموضوعات
الصفحه ٩٥١ :
المعلوم ان المتبع فى باب الالفاظ هو الظهور فلا بدّ فى استفادة ذلك من مثل
ذلك من قرينته ودلالة وهى
الصفحه ٩٥٩ :
بالارسال وغير ذلك فلا تصلح للمعارضة ومع الاغماض عن ذلك فلا ريب فى ان
التّرجيح لاخبار التخيير من
الصفحه ٩٦٧ : الى التخيير العقلى الّذى
يكون على تقدير كون الخبر حجة من باب السببيّة والموضوعيّة الّذى ذكر سابقا انه
الصفحه ٩٨٦ : الصّفات نعم على ما ذكرنا من استفادة
اناطة الترجيح بكلّ مزية ربما لا يحتاج عن السّئوال فى حكم تعارضها فان
الصفحه ١٠٠٤ :
عليه كلمات اكثر من تعدى عن المرجّحات المنصوصة حيث ان ظاهرهم الاقتصار على
الظنّ ولو نوعا الّا انّه
الصفحه ١٠٠٥ : نسب ـ اليهم المصنّف خلاف ذلك ان العلة المنطبقة على
المورد لا بدّ من تسريتها الى غير المورد بعد الغائه
الصفحه ١٠١١ : تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ
رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ
الصفحه ١٠١٤ :
متساويين فى العدد والعدالة والتجرّد عن القرائن الّتى ذكرها وما ذكره من
الاصل ليس مفروضا فى تلك
الصفحه ١٠٤٢ : ضعيف لانّ المجاز الراجح اظهر اذا كانا حقيقتين
احدهما اظهر فى المعنى لكثرة ناقليه فهو اقوى من غيره اذا
الصفحه ٥ :
سبق تفصيل ذلك فى اوّل الكتاب قوله
كانا متعارضين لا محالة لأنّ كلّ من الأصل والدّليل الظنّى يثبت
الصفحه ٤٤ :
وانّما يعلم حكم الحصّة المتحقّقة منه فى ضمن التحتانى وهو لا يرفع الجهالة
عن اصل الكلّى وكذا ما
الصفحه ٤٨ : تحت الحلال الّذى هو قسم من الشيء الكلّى فى الظاهر كما
انّ الحكم بحرمته فى معنى الحكم باندراجه تحت
الصفحه ٨٣ :
التثليث فى موضوع الحكم اظهر من غيره نعم صدر الرّواية لتضمّنه المنازعة فى
الدّين والميراث ظاهر فى
الصفحه ١٠٢ :
الى العقل القطعى من قبح العقاب بلا بيان المقتضى لعدم التكليف الفعلى هذا
مضافا الى انّ فى كلامه