الصفحه ٧٦١ :
عند صاحب الشرائع فى المسألتين من جهة قوله ان
الاصل عدم الضّمان قلت فينبغى
ارجاع قوله وفيه احتمال
الصفحه ٧٩١ : بالاستصحاب لاثبات الحرمة فى
يوم الاحد لتغاير الموضوعين قوله لعدم قابليّة
المورد للاستصحاب لما ذكرنا من
تغاير
الصفحه ٨١٠ :
كانت من قيود موضوعها الّا ان احراز بقائها المعتبر فى قوام الاستصحاب لا
ينافى عدم احراز بقائها فى
الصفحه ٨١١ : اذا كان المستصحب الحكمى من الاحكام الشرعية المعروفة
واما اذا كان من قبيل قيام زيد ووجوده او عدالة
الصفحه ٨١٣ :
الحكم فلانه كان ثابتا اه فاستصحاب موضوعيّة الماء الّذى زال تغيره مثل
استصحاب كرّية ماء نقص منه
الصفحه ٨٢٤ : عدم تصور البقاء على
تقدير كون الزمان قيل او بالجملة ما ذكره من التعارض الدّائمى لا اصل له فتدبّر
قوله
الصفحه ٨٤٦ : حاله للاصل من غير معارض كذا قال فى كشف اللثام
وفى التذكرة لو شكّ فى شيء من اعضاء الغسل يعيد عليه وعلى
الصفحه ٨٤٩ : شكّ فيه قبل تجاوز المحلّ
بل الامر كذلك لو قلنا بكونه من باب الظنّ اذ لا بد من التفكيك فى اعتبار الظنّ
الصفحه ٨٥٣ : فيبسط لهم وجهه وامّا المخالفون فيكلّمهم بالمداراة
لاجتذابهم الى الايمان فان باليسر من ذلك يكف شرورهم عن
الصفحه ٨٦٨ : فى جميع الموارد سواء
كان فى الاركان او فى غيرها شكّ فى الصّحة لا فرق بينهما من هذه الجهة فيجرى فيها
الصفحه ٨٨٠ :
فى كذا فلعل ذكر السّادس فى بيان اه اولى فيكون اشارة الى الامر السّادس من
تنبيهات اصالة الصّحة ثمّ
الصفحه ٩١٩ :
معه من المرجّحات الاجتهاديّة وح فذكر كلام الشهيد الثانى القائل بكون
الاستصحاب من باب الظن فى عداد
الصفحه ٩٣٧ : ولم
اتحقق معنى قوله لاستحالة الترجيح من غير مرجح اذ المفروض عدم ملاحظة المرجح والّا
فقد يوجد المرجّح
الصفحه ٩٤٣ :
الاحتمال العقلى ست اربع منها ممتنعة واثنتان منها ممكنة الاخذ بالصّدورين
والظهورين وهى ممتنعة
الصفحه ٩٤٨ : المتعارضة اما من متكلم واحدا ومن متعدد
كالواحد لان كلهم عليهمالسلام نور واحد يخبرون عن حكم واحد فيمكن ان