الصفحه ٦٩٠ :
ولا معنى لجريان الاستصحابين اذ لا بد فيهما من تعدد الموجود فى السّابق
والمشكوك فى اللّاحق نعم
الصفحه ٧٠٥ :
جملة من الآيات والأخبار عن معروض الحرمة بغير المذكى وفى جملة بالميتة فقد
عرفت انه ليس فى الآيات
الصفحه ٧٢٣ : والاكثر من غير جهة الزمان كما فى مثال كون
الامر للفور مع التوقف فى كونه للمرة او التكرار فلا شكّ فى ان
الصفحه ٧٢٤ :
بحجّة الثالث ان عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا من
الاصول المثبتة وفيه انّه ليس
الصفحه ٧٢٥ :
وامثالها فاين هى من الامور الخارجية الّتى لا دخل لجعل الشارع فيها اصلا
قوله حاكم على استصحاب
الصفحه ٧٧٥ :
تتعلّق بها حكم شرعى كلّى الهى سواء كانت من الموضوعات الشرعيّة كالصّلاة
والصّوم ام من الموضوعات
الصفحه ٧٨٣ :
ذكره من عدم جريان الاستصحاب بقاء النبوّة من جهة اختلاف استعداداتها
يستلزم عدم جريان الاستصحاب فى
الصفحه ٧٩٣ :
المباحث فاحتفظ به انتهى كلامه رفع مقامه قوله
كما يقدم على غيره من الادلّة ليس هذا من كلام الاصل
الصفحه ٨١٩ :
الملاقى لا الخبث وهو باق قال والظاهر من هذا المفصّل انه لا يفرق بين الاستحالة
والانتقال والانقلاب فى هذا
الصفحه ٨٢٦ :
علّة مبقية لا يجرى الاستصحاب وذكر فى الضّوابط فى بيان المراد من
الاستصحاب العرضى نحوا من ذلك ثم
الصفحه ٨٣٨ :
لازم وان اخراج المورد من العام غير جائز خصوصا من مثل هذا العام الوارد فى
مقام اعطاء الضابطة
الصفحه ٩٠٤ : تساويا خرج فى المسألة وجهان وقد مثل
له بالصّيد المرمى مضافا الى امثلة اخرى وتوقف فيه مع انه من السّببى
الصفحه ٩١٨ : المستفاد من انكار التوكيل
والحلف على عدمه لامتناع الرضا به مع الاقدام على اليمين عادة وان لم يعترف البائع
الصفحه ٩٤٤ : بالامكان العقلى كما فى العامين من وجه واحد
تسمى المتباينين الّذين يحصل الجمع بينهما بذلك على ما سيأتى عن
الصفحه ٩٩٢ :
بالمرجّحات من باب الظنون الخاصة المقيدة وقد عرفت فى طباب حجّية الظنّ ان
الظنون الخاصّة على قسمين