الصفحه ٥٤٣ :
لليقين بل لعلّ هذا هو وجه ما فى بعض الأخبار من البناء على النقصان بعد
التسليم من الى آخر ما افاد
الصفحه ٥٦١ :
ما ذكره المصنّف من شمول الرّواية للجميع وما ذكره فى الصّورة الثانية ففيه
ان المحقق القمى قال
الصفحه ٥٦٢ :
عند الشكّ فى البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ فى المعنيين هذا
خلاصة ما ذكره وقد اطال فى
الصفحه ٥٧١ :
فان اليقين لا يدفع بالشك قد حكى عن المجلسى فى البحار من غير ان يسندها
الى الخصال وكيف كان فلفظ
الصفحه ٥٧٢ :
فلا يكون من قبيل قوله ع اذا كثر عليك السّهو فامض فى صلاتك قوله
ومن جهة استصحاب الاشتغال قد
ذكرنا
الصفحه ٥٨٢ :
المذكور اه لانّ الظن الحاصل من الغلبة فى الأحكام الشرعيّة لا
دليل على حجّية الا دليل الانسداد وهو
الصفحه ٥٨٦ : انّه مناف لما سيذكره فى ردّ المحدّث الأسترآبادي من انّ
الشكّ فى بقاء الخيار والشفعة مع انّهما من الشكّ
الصفحه ٥٨٩ : عليه غير اخبار الاستصحاب من
العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان او النقل من قوله ع رفع عن امّتى ما لا
الصفحه ٦٠٧ : التسليم يخصص الاصل المذكور بما ذكر من الأخبار وقاعدة
الامكان انتهى قوله وبعبارة اخرى موت قريبه قبل ذلك اه
الصفحه ٦٢٦ :
وجود فى الخارج ولا عند العقل الّا بالاعتبار والانتزاع من شيء وهذا المعنى
غير معقول فى الاحكام
الصفحه ٧٠٢ : يكون مذكى فظهر من هذه الوجوه ان الحكم بالتّحريم فى الآية معلّق على
العناوين الخاصّة الحاصلة للموت من
الصفحه ٧١٤ :
اليه ايضا ويمكن ان يكون الزمان الّذى هو ظرف للوجود هو الاعم من الزمان
الموجود والزمان الموهوم
الصفحه ٧١٧ :
المعلوم حدوثه وارتفاعه قوله مدفوعة بان
الظاهر كونه من قبيل القسم الاوّل الذى يكون احتمال بقا
الصفحه ٧٧٣ : القابلية غير جار لعدم ترتب اثر شرعى عليه لان المقصود
اثبات بقائها على الوجه الذى كان عليه من تحقق الكل به
الصفحه ٧٨٧ :
المدّعى واليمين على من ادّعى عليه وهو المنكر وهو الّذى يكون قوله مطابقا
للاصل على ما هو احد