اذا العام المخصّص حجة فى الباقى وكذلك الكلام فى قوله ع أليس قد اتممت الرّكوع والسّجود وغيره قوله وانما يتحقق فى الجزء الّذى لم يعتبر فيه اه الجزء مثل سائر الاشياء له اعتبارات اربعة كونه بشرط شيء وكونه بشرط لا وكونه لا بشرط بمعنى الطبيعة الصّادقة على القليل والكثير وكونه لا بشرط بمعنى اعتباره واخذه فى المامور به من دون شيء من الملاحظات حتى الملاحظة الاخيرة والفرق بين الرابع والثالث على ما تبيّن فى محلّه ان الرّابع لا بشرط مقسمى والثالث لا بشرط قسمى وانّ الماهيّة بالاعتبار الثالث تكون كلّيا طبيعيّا وهو الّذى قد اختلف فى كونه موجودا فى الخارج بعين وجود الافراد او فى ضمنه على ابعد الوجهين ام لا بخلاف الرّابع فان الماهيّة فى مرتبة ذاته ليست الّا هى وانّها ليست بموجودة ولا معدومة ولا جزئيّة ولا كليّة ولا واحدة ولا كثيرة بحيث يصح عنها سلب جميع المتقابلات وان قيد الحيثيّة فى المقسم بيان لاطلاقها وعدم تقييدها بشيء وعدم ملاحظة شيء فيه حتى قيد الحيثية المسطورة بخلاف الحيثية فى القسم الثالث فانها ملحوظة فيه وانه كونه كلّيا مع ملاحظة وجوده فى الذّهن لامتناع تصوّر الاشتراك فى الموجود الخارجى وان لم يمكن الاشتراك بشرط الوجود فى الذّهن ايضا لامتناع الاشتراك بشرطه واستحالة الانقلاب لكن يمكن تصوّر الاشتراك فى الماهيّة فى حال وجودها فى الذهن وبالجملة الماهية فى المقسم معرّاة عن جميع الملاحظات محذوف عنها جميع ما عداها لامتناع كون الماهيّة فى مرتبة الذّات موجودة او معدومة وكذلك سائر المتقابلات وإن كانت فى الواقع لا تخلو منها لامتناع كون الوجود او العدم او سائر المتقابلات فى مرتبة الذات ولذا قالوا بجواز ارتفاع النقيضين فى المرتبة ففرق بين الماهيّة لا بشرط الّتى ليست بحسب ذاتها لا كلّيا ولا جزئيّا ولا غيرهما من المفهومات الا نفسها لا ان تكون فى حد نفسها تحمل عليها نفسها حملا شايعا صناعيّا لأنّ ذلك انّما يكون بعد ان تكون موجودة وبين الكلّى الّذى يكون معروضا لاحد المعانى الّتى مفهوماتها كلّيات منطقية ومعروضاتها كلّيات طبيعيّة وهذا المعنى المنطقى لا يعرض الماهيّة الّا بعد وجودها وقال فى التّجريد فى بيان القسم الرّابع وهى اى الماهيّة ملحوظة من حيث هى ليست الّا هى فلو سئل بطرفى النقيض فالجواب السلب لكلّ شيء قبل الحيثية لا بعدها اذا عرفت هذه المقدمة فنقول