تصحيحا للكلام على رفع الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا الظاهر من هذا الكلام ان وجوب الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا لكن لا بدّ من حمل قوله ان حكم الجزء الفلانى مرفوع وما يجرى مجريه على ذلك من جهة دلالة الاقتضاء وتوقف تصحيح الكلام على ذلك وهذا ممّا لا يمكن لامتناع ان يرتفع بحديث الرفع وما يجرى مجراه وما يثبت بالاستصحاب وما يجرى مجراه غير الحكم الشّرعى لأن شان الشارع بيان الحكم الشّرعى لا غير كما انّ الثابت بالامارات والمرتفع بها ايضا هو الحكم الشّرعى لا غير فلا بد من توجيه الكلام المزبور باحد وجهين احدهما انّ وجوب الاعادة وان كان حكما شرعيّا لكنه حكم شرعىّ مترتب على ترك السّورة والجزء الفلانى مع الواسطة والحكم الشّرعى مع الواسطة لا يمكن ان يكون مرتفعا بحديث الرّفع وأشباههم كما انّه لا يمكن ان يكون مثبتا بحديث لا تنقض واشباهه لقصورها عن رفعه واثباته كما اوضحناه عن قريب لكن اذا ورد حديث خاصّ وارد فى مورد خاصّ مثل قوله لا حكم لنسيان الجزء الفلانى وما يجرى مجراه وجب حمله على رفع الحكم الشّرعى المذكور وان كان ترتبه على نسيان الجزء مع الواسطة بل الوسائط والّا لزم كونه لغوا بلا مورد وهذه بخلاف الأخبار العامّة كحديث الرّفع المعروف اذ لو قيل بعدم شمولها لمسألة نسيان الجزء لا يلزم محذور اصلا وهذا المعنى وان كان محتملا فى العبارة ويكون مطابقا لكلماته السّابقة على ما نقلنا عن قريب لكنه فى غاية البعد كما اوضحناه وثانيهما انه اذا ورد حديث خاصّ فى نسيان الجزء الخاصّ بالعبارة المذكورة او ما يجرى مجراها لا بدّ من حمله على رفع الوجوب وبقاء الامر فى الزّمان الثّانى فانه وان لم يكن اثرا شرعيّا بلا واسطة لكنه اثر شرعى قطعا والمرتفع بحديث الرفع واشباهه وان كان هو الاثر الشّرعى بلا واسطة لكن لا بدّ من حمل الحديث الخاصّ المذكور عليه لأجل دلالة الاقتضاء وتوقف تصحيح الكلام عليه والظاهر من عبارة المصنّف فى الكتاب وان كان ابيّا عن ذلك لكن (١) كون مذهبه ان وجوب الاعادة اثر عقلى لا شرعىّ كما نقلناه عن قريب فى بعض الحواشى السّابقة وما ذكره قدّس سره من انه وجب حمله على رفع الاعادة وان لم يكن اثرا شرعيّا مبنى على ما ذكرنا سابقا من انّه اذا ارتفع بحديث الرفع بقاء الامر الاوّل يترتب عليه عدم وجوب الاعادة كما انه اذا ثبت بحديث بقاء الأمر يترتب عليه وجوب الاعادة قوله وزعم بعض المعاصرين الفرق بين اصالة عدم الجزئيّة ومضمون

__________________

(١) بقربه