الصفحه ٧١٨ : استصحاب آخر شرعيّا او عقليّا فلا يخلو اما ان يكون
الاستصحابان المتعارضان فى موضوع واحد او فى موضوعين
الصفحه ٢١٧ : المخالفة القطعيّة ونظير ذلك ما
سيذكره فى باب التّعادل والترجيح ان الخبر مثلا اذا كان حجّة من باب السببيّة
الصفحه ٥٦٢ : الواقعية وقاعدة الطّهارة الظاهرية
معا من المغيّى فيه انّ سبيل الخبر على تقدير الاغماض عن الغاية سبيل ساير
الصفحه ٨٩٨ : ان الاستصحاب لكونه كذلك يقدم عليهما وقد يقال ان وجه
تقدم القرعة عليها بل على الاستصحاب ايضا ان لسان
الصفحه ٦٧٩ :
ثم لا يخفى ان الفرق الذى ذكرناه بين القسمين وان كان لا يخلو عن بعد ولكن
بعد ملاحظة ما ذكرنا من ان
الصفحه ٥٦٠ : لقاعدة
الطّهارة فى الشبهات الحكميّة لا فى الشبهات الموضوعيّة ثم ان بعض افاضل محشى
الكتاب ذكر ان الشكّ فى
الصفحه ٥٠٥ :
معظم اجزائه وحكم ببقاء الموضوع بحسب المسامحة العرفية بان يقال ان هذا
الماء هو الماء الّذى كان
الصفحه ٨٤٤ : نهض من سجوده فيشك قبل ان يستوى قائما
سجد ام لم يسجد قال يسجد قلت لا بأس بتخصيص القاعدة بمثل الرواية
الصفحه ٥٤٣ : قوله ثم ارتكاب
الحمل على التقية فى مورد الرّواية اه يعنى ان فى حمل الصحيحة على البناء على الاقل المطابق
الصفحه ١١٨ :
وجود هذا المرجّح من جهة كون احد الخبرين موافقا لبعض العامّة مخالفا
لبعضهم والخبر الآخر كذلك نعم
الصفحه ٩٥٠ :
فى باب الاستصحاب انه تعليقى بالنسبة الى الخبر ولو قلنا بكونه من باب
الظنّ والخبر من باب السببيّة
الصفحه ٢٦٦ : الاستصحاب فى
الصّورة المزبورة وقد صرّح به المصنّف مرادا فى هذا الكتاب وهو المراد بقوله ففيه
انّ الوجه
الصفحه ٦٩٦ : وبعده وعلى تقدير وجود الجامع
كما فى بعض موارد الشبهات الموضوعيّة فلا ريب ان اعتباره يسقط الاستصحاب عن
الصفحه ٧٠٢ : المصنّف وغيره مما يمكن ادعاء
القطع بفساده ويدلّ على ما ذكرنا او يؤيّده ان الموت فى كتاب الله قد جعل مقابلا
الصفحه ٩٠٧ : اه ما يفيد فساد
الجمع بين الاصلين الّذى اختاره العلّامة وفخر المحققين وغيرهما ولا يخفى ان قوله
هذا