الصفحه ٨٨٩ : بالفحوى لعدم
الاولوية اه ويدلّ على عدم حجّية خبر العدل الواحد فى الموضوعات حصر الامام ع فيما
رواه فى محكى
الصفحه ٥٤٨ : الأربعمائة الّذى رواه
الصّدوق فى محكى الخصال عن الباقر ع عن امير المؤمنين الّذى قال فى حقّه العلامة
المجلسى
الصفحه ١٠٤٩ : التقية اعتبرت لاصل
ترجيح الخبر الّذى هو الحق على الخبر الذى ليس بحق وترشد على ما يظهر من الأخبار
وما عليه
الصفحه ٥٧١ : بحجية الاستصحاب من جهة الشكّ فى الرافع يصرح
ببقاء الموضوع لزوما مع ان المراد باليقين فى الرواية على ما
الصفحه ٩٧١ :
فلا مانع منه لما عرفت من اختلاف الموضوعين وانقدح من ذلك ان ما ذكره شيخنا
المحقق قدّس سره فى
الصفحه ١٠١١ : للعلم وبملاحظة ان من جملة القرائن (١) ومن المعلوم ان الخبر المخالف للإجماع القطعى بحسب طرحه
ولا يمكن
الصفحه ٨٩٤ : الخبر او من
الكتابة او من غيرهما واما انه يكفى فيه الواحد او لا بدّ فيه من التعدد فقد بناه
بعضهم على كون
الصفحه ١٠٥٧ : الى الواقع حقيقة ولما كان الواقع هو المناط فالمناسب ان يكون مظنون المطابقة
الواقع الّذى هو خبر العادل
الصفحه ١٠٥٩ :
يكون مخالفا له سواء كانت المنافاة من حيث العموم والخصوص المطلق ومن وجه قوله
واما الاشكال المختص
الصفحه ٢١١ : الرّواية يعنى رواية قطيع الغنم المتضمّنة للقرعة ان هذا الخبر يدلّ على انّ
الحلال المشتبه بالحرام يجب
الصفحه ١٢١ : ادلّتهم انّ بعضهم يقولون بكون الخبر حجّة من باب
الموضوعيّة والسببيّة لا الطريقيّة فيكون من باب تزاحم
الصفحه ٤٧٠ : ينتصر للقائل بل نقل انتصار الناصر مع ان الرواية
الّتى نقلها المصنف مخالفة لما فى العدة والظاهر انه نقلها
الصفحه ٩٥٧ : متعارضين وان لم يكونا خبرين وهو فى محل المنع قوله
او بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما معنى المخالفة ان لا يكون
الصفحه ٤٣٤ : وكذلك الحديث الخامس الّذى رواه فيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين
قال كتبت الى أبي محمّد ع الى ان
الصفحه ٥٥٢ :
يكون منطبقا على قاعدة الشكّ السّارى قوله
لكن سند الرّواية ضعيف اه قد عرفت انّ العمدة فى الباب هو