الصفحه ٤٢٣ : ءة ومقصود المصنّف من المثال المذكور ان بناء العقلاء على
ذلك يكشف عن عدم الواسطة وعدم كون الاصل المزبور مثبتا
الصفحه ٩٣٦ :
التعارض بين الايتين والخبرين المتواترين بحسب اللّفظ دون المعنى وامّا
الظنّيان فان كانا فعليين
الصفحه ٣٢١ :
لا يجتمع مع القول بالتخيير الّذى هو الحكم بحجّية الخبرين تخييرا ولذا جعل
المصنّف القول بالتخيير
الصفحه ٣٧٤ :
ويمكن ان يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه برواية عبد الأعلى اه ان كان المراد بالظفر فى الرواية هو
الصفحه ٨٧٢ : ء بالعقود فى
الشبهة الموضوعيّة غير جائز على ما تقرر فى كلام المصنّف ره سابقا ورابعا انه لا
معنى لكون العمل
الصفحه ٦٦٦ :
الموضوع قوله فهذا الشكّ كان حاصلا بل فى جميع الحالات فى الماضى والحال والاستقبال
كما ان اليقين
الصفحه ٨١٧ :
والعذرة اذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر وعن المحقق الثانى
فى شرحه ينشأ من ان الاجزا
الصفحه ٢٢٥ : ء القاعدة ذلك
مضافا الى ان مورد الرّبا خارج عن المقام راسا من جهة ان العلم فيه جزء للموضوع
يعنى انّ الرّبا
الصفحه ٤٢٠ : ءة الّذى سمّاه باصالة النفى حجة من باب قبح تكليف ما لا يطاق وقبح تكليف الغافل
وانه حجة فى النفى لا فى
الصفحه ٦٣٧ : فى موضوع فى الازمنة المتاخرة بعد العمل او بعد حضور وقته واين هو من
التخصيص الّذى يشك فى ارادته من اول
الصفحه ٤١٢ : يمكن ان يقال ايها العاصى بترك القصر او العازم على المعصية بتركه يجب عليك
التمام فانه يوجب رفع موضوع
الصفحه ٤٩١ : من الفقهاء ومن اصحاب ابى حنيفة وغيرهم
واكثر المتكلمين والظاهر انه فى غير الموضوعات بل لا يبعد ان يكون
الصفحه ٢٧٥ : الجاهل المقصّر الّذى يصح
عقابه مكلّف بالواقع فى حال الجهل من غير ان يكون مقيّدا بوصف الجهل فيرجع تكليفه
الصفحه ٦٦٢ :
الذى يقتضيه موقتا وهذا انما يعتبر عندنا فيما اذا كان الشكّ فى تعيين
الوقت مفهوما او مصداقا دون
الصفحه ١٤٧ : يخفى ان بناء المشهور من الاصوليّين على وجوب الكلّ فى
مرحلة الظاهر فى مثل مسئلة الظهر والجمعة والقصر