الصفحه ١٥٥ : مضافا الى عدم صدق الموضوع فى المقام ما سلف وياتى ان الرّجحان انما
يكفى فى العبادة اذا كان ذاتيا واذا كان
الصفحه ٣٨٥ : كلامه الآتي عن قريب تامل بعضهم فقط فى الناسى للموضوع مع ان البطلان
بمعنى وجوب الاعادة والقضاء فيه هو
الصفحه ٧٣٥ :
من انّه نحو من الوجود والجواب عن الثانى منع عدم شمول اخبار الباب لمثل
الوجود المذكور قوله اقول لا
الصفحه ٧١٩ : من موضوع او موضوعين واستلزم
احدهما خلاف الآخر فهو على قسمين احدهما ان تكون الحكم الثابت باحد
الصفحه ٨ : حيث هى كذلك ضرورة انّ العلم بها كذلك موقوف على العلم
بالموضوع والمحمول والنّسبة ويكون الشكّ فيها
الصفحه ١٤٣ : الجارية وخبر امير
المؤمنين ع فى نهج البلاغة والخبر المروىّ عن الرّسول مع ان من المعلوم ان النبىّ
ص كان
الصفحه ٦٤٣ :
بالفورية ذلك الذى ذكره غير سديد قوله لأن منها ما
يتردد الامر فيه بين الموقت اه الاولى ان يقول منها ما يكون
الصفحه ٥٠٩ : كون المحقق قائلا بحجّية
الاستصحاب مطلقا بالمعنى المزبور مع انه لم يتعرض للاستصحاب فى الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٧٢٢ :
المقصود كون الزمان المعلوم وهو الاقل قيدا اذ عدم جريان استصحاب الوجود فيه واضح
لتغير الموضوع مع ان استصحاب
الصفحه ٥٩٥ :
ذلك على انهم قائلون بحجّية الاستصحاب فيه الثانى ان النفى الاصلى كعدم
وجوب الزكاة عند الشكّ فى
الصفحه ٣١ :
المؤمن لا يستعمل حسده قوله ولاجل ذلك عدّ
فى الدّروس (١) لما ذكره مبنى على انّ الحسد مع عدم
الصفحه ٣٤ :
تلك الكلمة تطرد الخبيث وتدفعه الرابع ان سلسلة الممكنات منتهية اليه فلا
يوجد له موجد قوله الوسوسة
الصفحه ١٠٤٣ : القطع فى الاصول وكيف لا يكون الخبر حجة فى اصول الفقه
مع عموم ادلّتها (١) مثل المقبولة الّتى رواها
الصفحه ٤٢٨ : المزبور
قوله وفيه ان تقارن اه ويرد على صاحب الفصول ان التقارن امر وجودى عند العرف وليس امرا عدميّا
فاذا
الصفحه ٧٦٦ : اجزاء الموضوع للحكم
الشّرعى بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبّد فظهر أنّ مجرى الاستصحاب محقق فى كلا
القسمين