الصفحه ٥٨٩ :
اعتضاد بنية النفى به من جهة ان تعاضد ظنّ بظنّ آخر يوجب قوته على الظن الّذى ليس
كل والاخذ به لا بما ليس كل
الصفحه ٨٨٤ : غير بالغ غير الفساد الذى ليس اثره شرعا يترتب على
اصالة عدم البلوغ المترتب عليها صدور العقد عن غير بالغ
الصفحه ٩٠٦ :
فهو معلول للشكّ فى منجّسية ملاقيه الى آخر ما افاد ومفاد كلامه ككلام
المصنّف ان الاستصحاب فى الشكّ
الصفحه ٧١٢ : السلب على ذلك الدم بتقريب ان الاصل
المثبت لقيود الموضوع المركّب سواء كانت وجودية او عدميّة ليس من الاصل
الصفحه ٦٨٨ : التحريمية وقد تسلم شيخنا هناك ما ذكره المصنف من كون الشبهة
موضوعيّة يجرى فيها اصل البراءة مع انّها من قبيل
الصفحه ٢٥٣ :
فيها قوله تعالى او نسائهنّ بناء على ان يكون المراد منه المسلمات الحرّات
فيفهم منه كون المراد من
الصفحه ٤٩٤ : الّذى ربما يستظهر ممّا حكاه شارح الوافية اه هذا هو القول السّادس الّذى سيذكره عند نقل الاقوال
لعلّ وجه
الصفحه ٥٧ :
الاستصحاب فان قلت يمكن ان يجعل المستصحب هو عدم استحقاق العقاب الثابت فى السّابق
فيثبت به الأذن الشّرعى لكونه
الصفحه ٣٩٧ : الخلاف
بخلاف الثانى لكونه مامورا بالفحص والسّئوال فيكون مقصرا فلا يكون ظنّه حجّة فضلا
عن الاحتمال فلا بدّ
الصفحه ٨٧٥ : قال ان الحيثيتين هنا ليستا فى عرض واحد
بل تكون إحداهما فى طول الاخرى وموضوعا لها بداهة ان النائب لما
الصفحه ٢٩٧ : مضافا هذا الى ان قوله فانّ من صرّح من العدليّة بكون الواجبات السمعيّة
انما وجبت لكونها الطافا فى
الصفحه ٣٦٤ : كاد يكون صريحه ان مثل قوله ع اذ استيقن
لكونه اخصّ من الصّحيحة مطلقا يكون مقدما عليها فيكون هو المرجع
الصفحه ٣٨٩ : كونه واجبا مطلقا او التكليف بما لا يطاق وكلاهما ضرورى
الفساد واعلم ان الواجب كما يصح لكونه معلقا
الصفحه ٦٠٠ :
والآخر وجودى كالطّهارة وعدم الحدث وامّا ان يكون شيئا واحدا هو الوجودى
فاذا شكّ فى بقاء الاوّل من
الصفحه ٨٣١ : انه بناء على ما ذكره لا معنى للفرق بين الظنّ الغير
المعتبر القائم على الخلاف والظنّ المعتبر القائم