الصفحه ٢٦٧ : ايرادا
على القوم كما عرفت وقال كاشف اللثام ذكره فى باب ما يسجد عليه من كتاب الصّلاة
بعد ان احال المحصور
الصفحه ٩٣١ : ومن قوله فلو فرض انه لم يرد اه فيا ليته ضرب عليها
كما ضرب على ما جعله ميزانا للحكومة اه الثانى ان ما
الصفحه ٧٨٨ : معا كالكتاب والسّنة فان التمسّك بالثّانى فى كلا الموضعين
لا بدّ من ان لا يكون مع الاغماض عن الاوّل
الصفحه ٣٩٠ :
وانّ الفرق بين الواجب المشروط والمطلق هو ما ذكرنا لكن زعم انّ ما ذهب
اليه المشهور من انّ الواجبات
الصفحه ٨٤٦ : واحدا بل اعمالا
قلت ليس فى الرواية ذكر العمل بل الشيء ولا يخفى صدقه على الصّلاة مع ان انكار كون
الصّلاة
الصفحه ٧٢٦ : يكون الشكّ فيهما شكا فى الرّافع بالمعنى
الّذى ذكرنا وانه لا بدّ من الرّجوع الى الاصل الحاكم فيهما اما
الصفحه ٤٩٥ : الشكّ فى الموضوع وهو لا بدّ ان يكون
محرزا فى باب الاستصحاب كما سيجيء والوجه الثالث ان معنى الاستصحاب على
الصفحه ٢٣١ : وهى حجّة القول بوجوب القرعة لا يخفى ان الرّواية المذكورة الواردة فى مورد خاص لا يمكن ان تكون دليلا
على
الصفحه ٥٠ :
اعلم ان المجتهدين ذهبوا الى ان ما لا نصّ فيه والشبهة فى موضوع الحكم
الاصل فيهما البراءة دليل
الصفحه ٥٠٧ : الشرعيّة المستندة فقط قوله عند ارتفاع
القضية العقلية قد ذكر عن
قريب انه مع فرض الشكّ فى بقاء الموضوع على
الصفحه ٧١٦ : الحكمى يكشف عن جريان الاستصحاب
الموضوعى وهو استصحاب الزّمان ولو بالتوجيه السّابق فى نظر المصنّف مع ان
الصفحه ٧٠٩ : وثانيهما القول بالاصل المثبت او لاجل القول بافادة
الاستصحاب الظن الّذى يكون المثبت وغيره سواء فى الحجية كما
الصفحه ٤٠٩ :
مغصوبة معاقب حين الخروج ايضا لأجل الغصب (١) وان لم يكن منهيّا عنه بالفعل ثم انّ الفرق بين الوجوه
الصفحه ٦٩٨ : الثانى
ان من شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع ومن المعلوم عدم بقائه لان عدم التذكية فى
السّابق كان متقوما
الصفحه ٦٤ : الضّرر المحتمل فانه حكم فى موضوع كلى
يتبع تحققه فى الخارج اه قوله قلت ايجاب
الاحتياط ان كان مقدّمة اه