الصفحه ٢٥٠ :
المعنى هو الّذى ذكرنا سابقا ان عبارات المصنّف فى المقامات المختلفة
مختلفة فيه وذكرنا شطرا من
الصفحه ٦٠٦ :
الموضوع ولا يصحّ استصحاب الحكم المترتب عليه كما فى شهر رمضان بناء على
كون كلّ يوم منه تكليفا
الصفحه ٧٩ : اذا
كان الطّرف الآخر مشهور الرواية لأن اعدليّة الراوى توجب اقربيّة صدور خبره عن
المعصوم ع ومن المعلوم
الصفحه ٦٦٣ : الماء الكرّ الّذى سلب عنه اسم الاطلاق من جهة انه ماء
مضاف لاقى ما يحكم بنجاسته بالاستصحاب فلا بدّ ان
الصفحه ١٨٤ : عن مدلول
خبر مرازم واما خبر عبد الله بن سنان ففى دلالته كلام وسيأتى إن شاء الله الله قوله
وحكى هذا
الصفحه ٨١ : حيص وبيص ويمكن حمل
الرّواية على الاستدلال بان يقال ان ذكر كلام
الصفحه ٦٣٥ :
الثّانى قوله اقول فيه ان الموقت اه ظاهره جريان الاستصحاب فى الحكم مع كون الشبهة حكمية بان
لم يعلم
الصفحه ٣١٨ : الصّحة من اوفوا بالعقود ونحوه حيث ان
الشّارع لا يأمر بوجوب الوفاء بالعقد الفاسد الّا ان هذا المراد الّذى
الصفحه ٤٣ :
الاعيان المذكورة كجابلقا وجابرسا بداهة انّ موضوع الحكم هو فعل المكلّف قوله
وليس الغرض من ذكر
الصفحه ٣٠٩ : على التقدير الّذى ذكرنا من ان يكون مراده التفكيك بين جريان
اصل البراءة وبين جريان الاصلين لكن ذكر
الصفحه ٧٤٢ :
ان الحكم الثابت فى حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع اه
فتدبر جيدا قوله ولكن
الصفحه ٣ : اللّغة ايضا وقد جعله موضوعا للأصول الأربعة مع ان موضوع
الأصول سواء كانت شرعيّة او عقلية امّا الشكّ بمعنى
الصفحه ١١٣ :
الحرمة الارشادية الّتى لا عقاب على تركه لاجلها من حيث هو بل لاجل مخالفة
الواقع ان اتّفقت فهو مع
الصفحه ١٤٨ : ذلك فاعلم ان الاحتياط قد يكون متعلقا بنفس
الحكم الشّرعى وقد يكون متعلّقا بافراد موضوعه وكيف كان فقد
الصفحه ٢٥٢ : بجواز الرّجوع الى العام
اه يعنى فيما اذا
شكّ فى شيء يصدق عليه عنوان العام قطعا انه من مصاديق الخاصّ ايضا