الصفحه ٤٦٩ : مثل قوله لا تنقص مثلا ومؤدّى الامارات فانّ الحكم الظّاهرى المستفاد من
الرّواية ثابت فى الموضوع المشكوك
الصفحه ١٠٥٢ : قوله مفسدة فضلا عن كفر الراد لا يخفى ان انكار الخبر الغير المقطوع الصّدور لا يوجب
كفر الراد سواء قلنا
الصفحه ٦١٧ :
بذلك لان مقصوده الحكم ببقاء الحكم التكليفى تبعا للموضوع واجراء الاستصحاب فيه
ولذا قال فان مرجعه الى انه
الصفحه ٤٣٠ : ايضا قلت لا نسلم فانا ندّعى انه ليس داخلا فيما لا تعلمون فان قبح
تكليف الغافل معلوم وموضوعية ما حجب
الصفحه ٦ : وامّا
توهّم كون التخيير المذكور شرعيّا مستفادا من حكم الشّارع بالتخيير عند تعارض الخبرين
بتقريب انّ
الصفحه ٤٠٤ : الموضوع
فالمقصود انه لا يصدق العمل بالحكم الظّاهرى الّا بعد الاطّلاع عليه والاستناد
اليه بخلاف العمل
الصفحه ٥٨٥ : العقل وعلى التقدير الاول سواء استدل بالخبر الّذى فيه
لفظ النقض او غيره من بقاء الموضوع لعدم صدق ابقا
الصفحه ٩٤٩ :
مع انه لو كان هناك مخالفة قطعية للواقع فقد سلف منه مرادا عدم جوازه مطلقا
فى الاحكام والموضوعات
الصفحه ٩٧٩ : صلىاللهعليهوآله قوله ولا يمكن حملها
على الاستحباب لتصريح
الأخبار بان مخالف الكتاب والسّنة زخرف وباطل وانه مما لم
الصفحه ٨٢ : المسح على المرارة فى رواية عبد
الاعلى مع انّ وجوب المسح المزبور لا يتاتى الّا مع انضمام المقدمة
الصفحه ١٥٧ : ذكره من انه لم يرد
على التسامح خبر صحيح مع انّه قد حكى المحقق الاصفهانى ره عن السيّد بن طاوس انه
رواه
الصفحه ١٨٠ : للوجه الظاهرى مخالفا للواقع قطعا ولا
يمكن للشارع جعل حجّية تلك الامارة الكذائية لكونه قبيحا فى الغاية
الصفحه ١٢٣ : والخصوصيّات مستفادة من القرائن الخارجيّة ثم لا يخفى ان
الرّواية ظاهرة فى الاعمّ من الشبهات الموضوعيّة والشبهات
الصفحه ١٠١٩ : بالسّند والحكم بتأويله موجود هنا
مع ان فيهما عمل بالخبر فى الجملة اما الاوّل فدليل حجّية الخبر واما الثانى
الصفحه ٩٧٨ : قول الاوثق مخالفا للاجماع او للقرينة
القطعية وخبر الثقة موافقا لهما وكذا الموافقة للكتاب والمخالفة