الصفحه ٢٣٧ :
بمفهومه وانّما حملنا العبارة على ذلك مع انّ اصل البراءة يجرى فى صورة كون
الشبهة موضوعيّة ايضا بان
الصفحه ٨٩٦ : الجبن الّذى يحتمل ان يجعل فيه الميتة
وكذلك بعض اخبار الاحتياط كالوارد فى الشبهة المحصورة الموضوعيّة
الصفحه ٨١٤ : العنوانى الّذى كان موضوعا فى
الادلّة الشرعيّة والفاقد له الا ان صدق النقض والبقاء على التقديرين حقيقى غير
الصفحه ٢١٥ : وانفساخ البيع قد ذكرنا فى اوّل الكتاب ان ذكر انفساخ البيع فى مقام
الأشكال ليس بجيّد لأنّه مع انفساخه يرتفع
الصفحه ٥٠٠ : بعدم كون الموضوع مشكوك البقاء وان كانا متلازمين فى متن
الواقع وحاشية نفس الامر ثم انّ ما ذكره المصنّف
الصفحه ٥٠٤ :
افاضل المعاصرين وقال ان اصل الاشكال من السيّد المحقق المدقق الّذى انتهى
اليه الرئاسة العامّة
الصفحه ٥٦٤ : المصنّف ثم رايت ان المحقق المحشى الذى نقلنا كلامه فى
الحاشية السّابقة قد وجه كلام صاحب الفصول بما يرجع الى
الصفحه ٧٧١ : الشبهة الحكمية لا
الموضوعيّة لكن نقل شيخنا قدّس سره فى الحاشية عن المصنّف قدسسره ان المعروف بين الاصحاب
الصفحه ٥٨٧ : لاستصحاب الموضوع هو الاثر الحادث اذ هو الّذى
يمكن ان يجرى فيه استصحاب العدم حتى يعارض به استصحاب الوجود
الصفحه ١٢٩ :
ما يقابل هذا النّوع الّذى اشتبه المراد منه مثلا اذا علمنا من النّص ان
الغناء حرام والّذى ليس غنا
الصفحه ٥٧٥ :
الدليل كما ذكر فى السّابق فتدبّر
قوله ويمكن ان يستفاد من كلامه اه هذا توجيه آخر للاستدلال الذى
الصفحه ٦٧٥ : نحن فيه ليس من موارد الاستصحاب الذى
لا بد فيه ان يكون الحكم مستمرا الى غاية معينة فى الواقع مبهمة فى
الصفحه ٤٣٦ : وقوله ع فى رواية
هارون بن حمزة الغنوى فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه من الخمس وقوله ع فى
مكاتبته
الصفحه ٧٣٢ :
شطر من الكلام فى ذلك فى باب بيان ميزان بقاء الموضوع إن شاء الله الله
تعالى قوله فيحصل عليه الحكم
الصفحه ٦٤٨ : الشبهة مبنية على كون الشكّ فى
الموضوع فلا يجرى الاستصحاب لاجله وبينهما فرق آخر وهو ان الممنوع عند صاحب