الصفحه ٥٠٢ : الشارع الّذى هو الموضوع الواقعى لحكمه ولحكم العقل على تقدير
اطلاعه عليه وهو غير مضرّ كما ان احتمال مخالفة
الصفحه ٨٠٧ : يحمل عليه الوجود الخارجى فيقال زيد موجود ولأن يحمل عليه
العدم فيقال زيد معدوم اذ لو اريد بالموضوع الذى
الصفحه ٤٩٨ : فى الثانى لكن لا عبرة به لعدم كون مناطه الحقيقى وموضوعه
كذلك الّذى هو علة للحكم العقلى والشّرعى
الصفحه ٧٣١ : بقاء الحكم الشرعى المزبور الى
الشكّ فى بقاء الموضوع الذى لا يجرى معه الاستصحاب فالشكّ متصوّر فيه بخلاف
الصفحه ٨١٦ :
الاحكام الشرعيّة والرّجوع الى العرف الغير المبنى على المسامحة فى الموضوعات
الخارجية ان لم يرجع الى الميزان
الصفحه ١٠٥١ : ذكره
فى هذا الكتاب عن قريب قوله والى ما ذكرنا
ينظر اه من ان سبب
الاختلاف كثرة ارادة خلاف الظواهر ولا
الصفحه ٤٤٩ : ذكره فى القوانين من عدم دلالة الرّواية على الضّمان
وما ذكره فى محكى الجواهر من ان استفادة الضّمان من
الصفحه ٧١٧ :
لبعض الطوارى والعوارض الّتى حصلت له فلا شكّ انه يكون من قبيل استصحاب اليوم
الّذى يكون وجوده فى السابق
الصفحه ٢٢٦ : للقاعدة العقلية المزبورة
قوله منها قوله ع ما اجتمع الحرام والحلال اه لا يخفى ان الرّواية ظاهرة فى اختلاط
الصفحه ٥٠٣ : الواقعيّة الشرعيّة او العقليّة شيئان الموضوع الّذى هو عين
المناط والحكم نفى الاولى يمكن ان يحصل الشكّ فى
الصفحه ٤٩٦ : علّة للمحمول فيرجع الشكّ دائما الى الشكّ فى الموضوع
والموضوع لا بد ان يكون محرزا فى باب الاستصحاب على
الصفحه ٢٨٧ : الظهر كما فى بعض الرّوايات والعصر كما فى بعضها الآخر والظاهر انّ
مراد المصنّف هو الاوّل بان يكون التردّد
الصفحه ٤٨٥ : حكم شرعى فيحرز به موضوعها ألا ترى ان وجوب الاطاعة حكم
عقلى يترتب على الوجوب او النّدب مطلقا ولو كانا
الصفحه ٦٠٩ : بالشبهات الموضوعيّة الّتى قد تسلم حجّية الاستصحاب فيها انه
لا يحصل الشكّ الّا مع تغير ما فى الموضوع الّذى
الصفحه ٧٥٤ : هو مورد الرّواية وان كانت مخالفة للاستصحاب وكذا
الكلام فى باقى الأخبار وهذا واضح جدا وبه يتضح الوجه