الصفحه ٤٥٩ : انّما الاشكال فى ان ما يرجع الى
الاضرار بالغير من نهب الاموال وهتك الاعراض وغير ذلك من العظائم هل يباح
الصفحه ١٠٢١ : المجتهد او مقلده فى الزمان
السّابق استنادا الى الراى السّابق او قضائها بحسب القاعدة إلّا ان يقوم دليل على
الصفحه ٩٨٠ : فى صدر احد الخبرين المنازعة فى
دين او ميراث فلا بدّ من حمل الخبر على الاعم من ذلك على معنى انّ اصل
الصفحه ٤٦٤ : الخارج عن محلّ النّزاع لعدم كون اللفظ ظاهرا
فيه الثالث ان المفهوم من كلامه اعتبار قيد لكونه كان فى
الصفحه ١٠٢٠ : الظاهر وقيل ان ذلك لكون
تقديم النصّ على الظاهر من باب الحكومة دون الترجيح بخلاف تقديم الاظهر فانه
للترجيح
الصفحه ٣٧٧ : يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان اه قد رجح فى صدر الكتاب جواز العمل بالاحتياط بل رجحانه حتى فى صورة التمكّن
الصفحه ٥٤٧ : فليمض على
يقينه فان الشكّ لا ينقض اليقين وذكر انّه راى رسالة قديمة مفردة فيها هذا الخبر
بطريقين صحيحين
الصفحه ٩١٧ : الاستصحاب مطلقا ولو فى غير الموضوع والحكم فى السّبب على الاستصحاب فى
المسبّب كذلك اذ كما ان مفاد استصحاب
الصفحه ٣٧٩ : اليه فى محلّه مع انّ تسليم كونها للوجوب الارشادى ايضا لا يصحّح المعارضة
المزبورة بعد تسليم كون موضوعها
الصفحه ١٠٦ : البراءة خاصّة على ما اشار اليه
المصنّف ره ان يقال عدم الدليل يجرى فى الاحكام العقليّة وغيرها بخلاف
الصفحه ٤٩٩ : الحكم الشّرعى المستقل انه
يمكن ان يكون موضوع فى الادلة الشرعيّة منفكا عن المناط الواقعى الذى يكون علة
الصفحه ٩٥ : مع ان مبنى اثبات النبوّة والامامة عليه كما ان ما
اورده فيه على الشيخ قدّس سره من ان مبناه على طريقة
الصفحه ١٩٣ : قدر إسماعيل الّذى قال اهل الرّجال فى حقه له اصل
وكتاب وحديثه يعتمد عليه وبملاحظة رواية مرازم قال سئل
الصفحه ١٥٣ :
الزام المكلّف بالاثقل مظنة الريبة لانّه الزام مشقة لم يدع الشرع اليها
فيجب طرحها بموجب الخبر
الصفحه ٨١٩ : الموضوع هو الكلب وقد انتفى
وفى العرضى كالخشب المتنجس الّذى صار رمادا يجرى الاستصحاب لانّ الموضوع هو الجسم