الصفحه ٤١٠ : الكتاب
وقد ذكر قدسسره انّه لا يبعد الإجماع على خلافه بل هو مناف للاشكال
الّذى اورده على المصنّف وغيره فى
الصفحه ٤٩٢ : الأمور الّذى ليس حكما
شرعيّا وان كان يمكن ان بصير منشأ للحكم الشّرعى بالعرض هكذا قرر المنع المحقق
الصفحه ٣٦٨ : انّ الرّواية على تقديره تكون
تاسيسيا ولو فى الجملة وعلى تقدير ما ذكره صاحب الفصول ره يكون تاكيدا
الصفحه ٣٣ : الله واروى انّ رجلا
قال للعالم يقع فى قلبى امر عظيم فقال قل لا إله الّا الله وفى خبر آخر لا حول ولا
الصفحه ٧٤٨ :
ما وقع منهم من التعبير ظاهرا فى هذا المعنى ايضا
قوله وفيه ان الآية لا تدلّ اه مع ان عمومات
الصفحه ٦٥٧ : حتى يمكن ارادة الدوام منه وثانيا ان التّوجيه
الّذى ذكره السيّد الصّدر انما هو لكلام الغزالى الّذى هو
الصفحه ٣٨١ : التكليفيّة القائلين بوجوب الاحتياط
بالعلم الاجمالى المزبور بجوابين وملخّص الجواب الثانى الّذى ذكره هناك انه
الصفحه ٩٦٤ : المستند اليها
الثانى انه يشترط فى الاستصحاب القطع ببقاء الموضوع والموضوع هنا غير باق ويكفى
فيه
الصفحه ١٠٤٤ : الحرمة معينة فوجوب الأخذ بالخبر المخالف لا يجعله من المرجح
المضمونى الّذى مبناه على لحاظ الاقربية الى
الصفحه ٩٣٥ : النّوعى المقيّد الذى دلت عليه
عبارة العضدى مع انه ذكر فى باب الاستصحاب ايضا وفى هذا المقام ان تقدم
الصفحه ٥١ : تغفل وبعبارة اخرى اثبات احتمال الضّرر الّذى عبارة
عن العقاب موقوف على ثبوت الملازمة بين الحرمة
الصفحه ٣٩٩ : والعملية
كليتهما فان قلت ان الرجوع الى اصل الفساد لا يحتاج الى الفحص لكونه من قبيل
الرّجوع الى اصل الاحتياط
الصفحه ٣٩٥ : فى السّابق الّذى قد ذكر فيه انه ما دام القطع موجودا يتعبد به لكونه
حجة له واذا قلد ـ مجتهدا بعد
الصفحه ٩٨٥ : ما افاده وهو فى
غاية المتانة قوله إلّا ان يمنع ذلك اى اطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم الخبر
الصفحه ٩٦٣ : الحكم للسائل الذى لا يدرى ان الحكم فى تعارض الخبرين ما ذا هو التخيير او
شيء آخر بان وظيفته التخيير وليس