الصفحه ٨٠ : الرّواية فى ان الشاذ من المشكل والشبهات ممّا لا ينبغى انكاره وهو الّذى
فهمه المحقق القمّى ره ايضا ولعل هذا
الصفحه ٩٥٣ : بالسّرائر قوله لكن هذا كلّه
على تقدير كون العمل بالخبر من باب السببيّة بان يكون قيام الخبر اه يعنى ان الحكم
الصفحه ٥٥٥ : وصفها بالصّحة وجعلها من الرّوايات الخاصّة لا
يخلو عن شيء بل الظاهر انّها من الرّوايات العامّة الّتى يفهم
الصفحه ٣٦٩ :
عدم كون النّهى المستفاد من الجملة الخبريّة حقيقة فى التّحريم قوله
مع انّه لو اريد منها الحرمة لزم
الصفحه ١٥٩ :
ان له ذلك اشارة الى ان فى روايته كان له ذلك عوض كان له من الثواب ما بلغه ولا فى
مخالفتها للرّواية
الصفحه ٧٤٧ :
لِيَعْبُدُوا اللهَ) اه بناء على ان يكون المعنى وما امر اهل الكتاب على
لسان محمّد صلىاللهعليهوآله الا بهذه
الصفحه ٩٧٧ : ء صلوات الله عليها مع
ان هذين ليسا مذهبين لاحد من العامة ومنها ان العرض على الكتاب إن كان على المحكم
الّذى
الصفحه ٢٨٨ : مخالفا مطلقا والمحقق الخوانسارى فى بعض كلماته ليس
بالوجه وكذلك ما يظهر من بعضهم من انّ النّزاع معهما ان
الصفحه ٧٢٤ : به فى مقام ذكر التفصيل بين الوجودى والعدمى وقد عرفت تاويل المصنّف
للروايات بان المراد ان احتمال طروّ
الصفحه ٢٧٨ : الكلام بانّه مع امكان تحصيل العلم بالواقع
وانفتاح بابه لا يجب عليه ايضا تحصيل الواقع وانّه يجوز العمل له
الصفحه ٢٣٦ : لأجل اتمام الحجّة عليه من جهة حكم العقل بذلك مع مصادفة
الواقع وان لم يعلم بالمصادفة قوله اذا كان مخالفا
الصفحه ٤٠٧ :
فيمكن ان يكون المناط فى الثواب والعقاب ايضا هو ذلك بل هو الظاهر من
مذهبهما وكلماتهما مع ان تقيد
الصفحه ١٠٣١ : الخاصان دليلين لفظيين يعنى اذا كانا دليلين لفظيين منفصلين قوله
وهذا بخلاف العام المخصّص بالمنفصل حاصله ان
الصفحه ٤٠٦ : من جهة ان الامر بالطّريق كان غيريا ولاجل الإيصال الى الواقع فاذا علم
بمخالفته له لا يترتب عليه شي
الصفحه ١١٦ :
فى الطيّبات فلا شكّ انه فى موضوع الشكّ فى كون الشيء طيّبا لا يمكن التمسّك بعموم
المنطوق لاثبات الحلية