الصفحه ٢٣٩ : وجود الموضوع المقيد يكون واقفا غير حاكم وامّا الثانى فلذم مع انه مبنى
على الشكّ فى الحكم الواقعى والفرض
الصفحه ٨٢٣ : واليقين الزّائل وهذا هو الّذى
اشار اليه المصنّف بقوله ودعوى ان اليقين السّابق اه وما دفعه به غير مسلم اذ
الصفحه ٣٤٩ :
التعبير المراد منه ما ذكرنا فيه وقع منه قدسسره مرادا كثيرة فى هذا الكتاب مسامحة
قوله قلت نعم اه الاولى ان
الصفحه ٢٢٣ : اه ظاهر قوله هذا ان الرّبا مثال للحرام الخاصّ الّذى يعذر
الجاهل فيه وانّ الرّواية محمولة عليه وقد
الصفحه ٤٥٨ : الرّواية اه وجه الظهور كون اللفظ حقيقة فى الضّرر الشخصى فلا بدّ ان يؤخذ به حتى يظهر
خلافه قوله الّا ان
الصفحه ١٠١٤ : تنظر الى من قال فان
كان متى عمل باحد الخبرين اه والظّاهر انّه قدسسره فرضه فى مثل العام والخاص المطلقين
الصفحه ٨٥٢ : يريدون به ان الكذب
مدلول لفظ الخبر كالصدق بل المراد انه يحتمله من حيث هو اى لا يمتنع عقلا ان لا
يكون
الصفحه ٤٤ : ولذا رماه بالتكلّف انّه خارج عن موضوع البحث
لأنّه فيما اذا كان هناك كلى له صنفان او نوعان صنف او نوع
الصفحه ٩٣٢ : كون كلّ منهما تخصيصا ورفعا للحكم لا للموضوع قوله
ثم الخاص اه فرق آخر او
تفصيل للفرق السّابق قوله ان
الصفحه ٦١٤ : سبق قوله
حجة القول السّابع الّذى نسبه الفاضل التونى الى نفسه وان لم يلزم وهو التفصيل بين موضوعات
الصفحه ٧٠٣ : لا على عنوان غير المذكّى بل ما ذكره بعد
ذلك ايضا حيث قال وامّا اذا قلنا ان الموضوع للحرمة والنجاسة
الصفحه ١٠٠٥ : الحكم الواقعى والموافقة امارة على كون الخبر واردا مورد
التقية وقد عرفت انّ الحق والرشد والواقع الّذى
الصفحه ٥٩ : انّها مخصّصة بغيرها من جهة بعض اخبار البراءة المختصّ بالشبهة الموضوعيّة
كقوله ع كلّ شيء فيه حلال وحرام
الصفحه ٢٤٠ : اه يعنى ان حمل الرّواية على مورد يكون كلا الطّرفين محلّا
لابتلاء المكلّف وانّ الحكم بعدم وجوب
الصفحه ٤٥١ : ء
دليلا على المعنى الاول الذى يلزمه الضمان على ما ذكر المصنف مع ان كثيرا من
العلماء قد استدلوا بالخبر على