الصفحه ١٥٨ : ايضا كما حكى ثم انّ المجلسى
ره قد ذكر فى مرآة العقول سوى خبرى الكافى اخبار أخر ثلاثة فى التسامح احدها
الصفحه ٩٦٥ : وواردا على اصالة عدم الحجّية لانّ مبناها على التشريع الّذى هو ادخال
ما لم يعلم انه من الدين فيه بقصد انه
الصفحه ٧٣٠ :
المعلوم ان الشكّ فى الموضوع يكون مانعا عن الاستصحاب وفيه وجه آخر انه لا
يجوز اجراء الاستصحاب لأجل
الصفحه ٤ : تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعى الفرعى فلا بدّ ان يكون
الحكم الّذى تعلّق به الظنّ حكما واقعيّا فالدّليل
الصفحه ٧٥ : هى الحمرة المشرقية واما
ثالثا فلما فى الرّياض بعد ان نقل عن بعض انه قد استدلّ بالرّواية على خلاف
الصفحه ٧٤ : يصلّى وعلى الرواية الاخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب فى كلّ
موضع تراه وهو الاحوط انتهى والّذى يخطر بالبال ان
الصفحه ١٩٨ : ما سلف فجعل الخبر المذكور وامثاله دليلا على ما ذكر
ليس بصحيح قوله ثمّ انّ هذا الوجه وان لم يخل اه
الصفحه ٤٩٧ : الشكّ فى بقائه وامّا بالنّسبة الى
الحكم الشّرعى فان لوحظ الحكم الكلّى الّذى موضوعه شرب المضرّ الكلّى
الصفحه ١٧٩ :
التوقيع المزبور مضافا الى حزازات أخر فيه قد اشار الى بعضها فى الكتاب ومنه يظهر
انّ ما ذكره فى الوسائل على
الصفحه ٥٦٥ : والّا فقد سبق ان مثل
قوله ع كلّ شيء لك حلال الذى ذكره فى محكى الوافية ايضا من اخبار اصل البراءة
قوله
الصفحه ١٩ : الموضوعيّة حتى يرد بما ذكره من انّه لا معنى
للمؤاخذة على الحرمة المجهولة بل بالمعنى الّذى ذكرنا من كون المراد
الصفحه ٦١٥ : لعدم
دلالة الروايات على ما ذكره من التفصيل ويحتمل ان يريد المصنّف من الكلام المذكور
بل يستفاد من بعض
الصفحه ٨٤٣ : وليس
ما يعارض ذلك الامر ما مرّ مع التوجيه نعم تدلّ رواية عبد الرّحمن على ان بمجرد
الشّروع فى النّهوض
الصفحه ٢٠٦ : باصل الاباحة
التخيير الّذى دلّ عليه اخبار العلاج ولا يخلو عن بعد
ويضعّف الأخير بمنع الغلبة مع انه على
الصفحه ١٠٤١ :
الاقل انما يكون اقل اذا اتحدت اشخاص الرواة فى الخبرين او تساووا فى
الصّفات امّا اذا تعددوا وكانت