الصفحه ٥٦١ : ففيه ان الوجه الاخير الّذى اختاره المصنّف
ليس نافعا للمستدلّ بعد التزام ظهور الرّواية فى القاعدة على ما
الصفحه ١٠٠٧ : ظهور الخبر المزبور فى هذا المعنى فلا شكّ فى عدم ظهوره
فيما ذكره المصنّف فتبقى الرواية مجملة لا تصلح
الصفحه ٣٩ : الاستصحاب فى هذه الصّورة ايضا وفيه اشكال لانّ
المقام مثل الغروب الّذى يشكّ فيه من انّه استتار القرص او ذهاب
الصفحه ٧٨ : الّذى سيذكر من رجحان
الاحتياط والتواتر اللفظى اشدّ منعا
قوله اعتبار سند النبوى اه وفى القوانين ما يدلّ
الصفحه ٧٠ : انّ جميع موارد الشبهة اه غرضه ره من هذا الكلام ابداء اتحاد الموضوعين وكون
التعارض بينهما تباينيّا وانه
الصفحه ٣٤٠ : الجزء الّذى يكون سببا له قوله
وهو وجود الامر فى الزّمان الثّانى قد ذكر فى ذيل قوله فان قلت ان الاصل
الصفحه ٣٢٨ : فهو امر اعتبارى انتزاعى مع انّه لا يصلح لكونه قدرا مشتركا بينه وبين
غيره بناء على كون الواجب فى
الصفحه ٦٥٨ : ما
قد يتوهم من انه تمسك بالاطلاق اللفظى وانه خارج عن الاستصحاب المصطلح فالاطلاق
هنا غير الاطلاق الذى
الصفحه ٧٣٩ : امكان جريان الاستصحاب مع اختلاف الموضوع مع ان جريانه فيها اتفاقى فان قلت
اذا كان الحكم ثابتا فى الشّريعة
الصفحه ٥١١ : مقام بيان
حجة التفصيل بين العدمى والوجودى بعد سوق شطر من الكلام فى ذلك وقوله ان التفصيل
المزبور مساوق
الصفحه ٤٦ :
لبيان الحكم الظّاهري والحلّية الظاهريّة فان كان المراد انّ الكلّى الّذى
فيه حرام وحلال فهو حلال
الصفحه ٣٨ : باقسامها فلا بدّ ان يحمل
على البسيط بقرينة المقابلة فانّ تعليل معذوريّة الجاهل بالتّحريم بانّه لا يقدر
معها
الصفحه ١١٤ : الّذى ذكرنا هو مراد المصنّف فيما ذكره فى
كتاب الطّهارة ردّا على استصحاب الحرمة ان حرمة الاكل فى حال
الصفحه ٩٢٥ : من لزوم اتحاد
الموضوع فى المتقابلين مطلقا قلت ان التقابل الحاصل فى المثال المذكور بين الخبرين
من جهة
الصفحه ٦٦٧ : وامّا الاوّل فيظهر ضعفه ايضا من ان الانتقاض فى
الرواية لا بد ان يكون حقيقيا والجعل انما تعلق بحكمه لا