الصفحه ٧٦٢ : الاتفاق من المسلمين على انّ
الاوّل هو الصّحيح وظاهره انه لا فرق فيه بين الظاهر والباطن وهو الّذى قربه فى
الصفحه ٤٦٥ :
السّابع انّه لا يصح تعريف الاستصحاب بالحكم العقلى الظنى اعنى ادراك العقل
للبقاء ظنّا كما سيجي
الصفحه ٩٨٣ : بسائر
ما ذكر فى الرواية وقد ذكر هذا الوجه واختاره شيخنا المحقّق قدّس سره فى الحاشية
قال ان الرجوع الى
الصفحه ٧٢٩ : ان العلم الّذى جعل غاية فى
الاصول هو الاعم من الاجمالى والتفصيلى فاذا حصل احدهما لا يجرى الاصلان
الصفحه ١٤٦ : القوانين وغيرهما فى الجملة فى الشبهة الوجوبيّة
الموضوعيّة كما سيأتي وياتى دفعه ايضا
قوله وقوله فى ذيل رواية
الصفحه ٨٣ :
التثليث فى موضوع الحكم اظهر من غيره نعم صدر الرّواية لتضمّنه المنازعة فى
الدّين والميراث ظاهر فى
الصفحه ٢٠٧ : ولذا ذكر فى اوّل الكتاب ان مورد التخيير انّما هو فيما
لا يمكن الاحتياط فيه ولا شكّ انّه فى صورة دوران
الصفحه ١٣٢ : ما ذكره من
الفرق لا بدخل له اه مراد الشيخ
الحرّ قدس سرّه ان فى بعض روايات التوقّف قرينة على ان المراد
الصفحه ٢٣ : عنهم عظيم بلايا الامم يفهم منه انّ
المراد المعنى الثانى الّذى ذكره فى مجمع البيان وذكره المصنّف قدسسره
الصفحه ٦٤٠ : الحالات المتبدّلة للموضوع مع ان الارتفاع والبقاء لا
يصدقان فى الحقيقة فى الفرض بحسب المداقة العقليّة
الصفحه ٥٣٧ : التأمّل فيما ذكره فى بيان الضّابط لكونه شرطا علميّا فتدبّر جيّدا اذا عرفت
ما ذكرنا من لابدّية حمل الرّواية
الصفحه ٩٦٠ : العبارة اشكالات مضافا الى ان التخيير الّذى ذكره
على تقدير كون الخبر حجة من باب السّببية وتزاحم الواجبين لا
الصفحه ٧٧٤ : لا مدفع له فلو تم لا تقضى الحكم بعدم جريان الاستصحاب
فى الشكّ فى رافعية الموجود اصلا مع ان الّذى صرّح
الصفحه ٣٠٣ :
تبعا له ومصدقا لما بين يديه قوله
هذا كلّه ان جعلنا المرفوع والموضوع اه لا يخفى انّ اخبار البرا
الصفحه ٨٨٧ : الّذى
ذكره المصنّف فيما تقدم فى باب حجّية خبر الواحد واما قوله تعالى (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ