الصفحه ٩٤٢ : لأجل انّ دليل
حجّية الخبر مثلا بحسب الصّدور معارض لحجّية الظهور فى الخبر المتيقن الصّدور
بالمعنى الّذى
الصفحه ٦١٠ : المحدّث هو الّذى ذكره
السيّد قدسسره وتابعوه الا انّ الفرق بينه وبينهم هو تسليم للاستصحاب
فى الامور
الصفحه ١٤٠ : الملائكة ليلة القدر ممّا طوينا ذكره لئلا يطول الكتاب ويمكن ان
يقال بان علم النبىّ ص والوصىّ وكل امام سابق
الصفحه ٤٠٨ : لكونه معتقدا بوجوب التمام او غافلا عن وجوب القصر فكيف يحكم بالحكم
الظاهرى الّذى يكون مجعولا فى مورد
الصفحه ٤٠ : يذكره المصنّف وذكرنا انّه الظاهر
من الرّواية اعنى الجهل بالعدّة من جهة عدم العلم بحالها الّذى هو من
الصفحه ٢٩٠ : القصر ومن المعلوم انّ الحكم بالتخيير فى ما فرضه
المصنّف ره كما صرّح به هو مورد تكافؤ الخبرين لا فى مورد
الصفحه ٥٧٢ : نقل حجة القول
التاسع الّذى اختاره المحقق ره التامل فى ذلك فانتظر مع ان الاستصحاب المذكور يكون
من
الصفحه ٣٥٤ : والابطال
ومن المعلوم انّه مع الشكّ فى الموضوع لا يمكن التمسّك بالعمومات لأنّه انّما يكون
بعد احراز الموضوع
الصفحه ١٠٠٩ : يكون وجه المسامحة ان المراد من موافقة الكتاب والسنة موافقة عموماتهما
واطلاقاتهما والّا فالخبر المخالف
الصفحه ١٠٢٢ : اصحابه وهو باطل للخبر المذكور لكن الدّعوى المذكورة
فى محلّ المنع اذ لعلّ مقصوده ص بيان جميع الاحكام للوصى
الصفحه ٩٦٢ : فلا بد ان يفتى
به لا باصل التخيير الذى اختاره فى باب تعارض الخبرين ثم الاولى للمصنف ره ان يقول
ولا
الصفحه ٥٧٦ : التمسّك بالاستصحاب بداهة
ان التمسّك بالاصول اللفظيّة ليس تمسّكا بالاستصحاب الّذى هو اصل عملى مبنى على
الصفحه ٤٧ : فقد ظهر من ذلك الّذى ذكر من كون الموضوع مطلق
المشتبه لا شيء خاصّ منه قوله فممّا لا ينبغى
ان يصغى اليه
الصفحه ١٦٦ : موضوعها حتى يمكن تعلق الامر والاحتياط بها ومن
المعلوم ان موضوع العبادة لا يتحقق الّا مع تحقق قصد القربة
الصفحه ٥٣٥ : سمعت فى اوّل الكتاب ان الشهيد الثانى ره قد جعل فى
التمهيد من لوازم التخطئة عدم الأجزاء وليس فى اللفظ