الصفحه ٦٥٥ :
المتكلمين وكثير من الفقهاء من اصحاب ابى حنيفة وغيرهم الى انه ليس بدليل وهو
الّذى ينصره المرتضى قدّس سره وذهب
الصفحه ٧٠٠ : اوائل الكتاب من انّ اصالة الطّهارة اصل موضوعى يكون لسانه اخراج
الموضوع فتقدم على الاصل الحكمى فانما هو
الصفحه ٩٨٩ : فانحلونى اهنأه واسهله وارشده
فان وافق كتاب الله فانا قلته وان لم يوافق كتاب الله فلم اقله انتهى بناء على ان
الصفحه ٩٦ : المحقق القمى ره فى القوانين حيث قال ثم
ان المحقق بعد اختياره حجّية اصل البراءة فى كتاب الاصول خصها فى
الصفحه ٧٧٢ : موردها اخصّ ويمكن ان يقال بجريان الاستصحاب فقط لتقدمه
على الاصول باسرها ولو مع وحدة المؤدّى لكونه برزخا
الصفحه ١٥٢ : فى كتاب العدة رئيس
الطائفة عن سيّدنا الاجل المرتضى ره من انّه ذهب الى ان فى زمن الفترة الاشياء على
الصفحه ٢٩٨ : مع مع ان قبح الاوّل كعدم قبح
الثانى كاد ان يلحق بالضروريات وهذا هو الذى قرره المصنف سابقا مع توضيح
الصفحه ٩٦٧ : الى التخيير العقلى الّذى
يكون على تقدير كون الخبر حجة من باب السببيّة والموضوعيّة الّذى ذكر سابقا انه
الصفحه ٧٨٥ :
مستمرة كذلك بداهة ان استمرار الحكم فى الشّريعة تابع لبقائها وبقائها تابع
لبقاء النبوّة فيكون
الصفحه ٧٩٢ :
كلام صاحب الرّياض بانه مع الرّجوع الى ادلة نفى الضّرر يكون الموضوع هو
الضّرر ومع انتفائه او الشكّ
الصفحه ٨١٨ : العموم المذكور لم يرد فى كتاب او سنة بل
انما ورد فيهما ان الثوب او البدن او الماء مثلا اذا لاقى نجسا فهو
الصفحه ٦٦٨ : اليقين الذى هو سبب لحصول الشكّ فى اصل وجود الرافع
كالتحريك فى الرواية فهو ليس بمحتمل كونه ناقضا بل هو
الصفحه ٨٥٤ : الموضوعيّة لا الحكمية والتمسّك بالعام انما هو فى الشبهة
الحكمية لا الموضوعية مع انّ الخارج عن العام ليس هو ما
الصفحه ٨٣٥ : الامارات الظنية والظاهر
صحته لتقدم اليد وان كان اصلا على الاستصحاب ولو كان امارة لكونه اخصّ فلو لم
يعتبر
الصفحه ١٠٣٣ : الدراهم والدنانير وبين
المستثنى فى خبر الذهب والفضة والنسبة بين الموضوعين العموم من وجه يمكن تخصيص كل