الصفحه ٨٠٥ : المراد ببقاء الموضوع ان يكون الموضوع فى القضية المشكوكة هو الموضوع فى القضية
المتيقنة بعينه كى يكون الشكّ
الصفحه ٦٠٢ :
اصلا سواء جرى الاستصحاب فى موضوعه ام لم يجر امّا مع الجريان فلانّ معنى
استصحاب الموضوع ترتب الحكم
الصفحه ٩٤٧ : والموضوعات لفرض تعارضهما وتنافيهما
قوله من حيث الحكم بصدقهما يعنى الحكم بصدور الخبرين وجعل صدور كلّ قرنية على
الصفحه ٨٩٥ : كلماته فى الكتابين على ما هو ببالى ومن غيره بل ذكر شيخنا قدّس سره فى
الحاشية ان الّذى يقتضيه النظر تبعا
الصفحه ٥٣٤ : الظاهر من الخبر بملاحظة
سياقه وملاحظة ما قيل الفقرة المزبورة من اوّل الرّواية الى قوله فان ظننت انه
اصابه
الصفحه ١٧٧ :
دلالتها عليه عندنا وعند المشهور والفرق بين استحباب اصل الفعل وبين مطلق
الرّجحان انه على التقدير
الصفحه ٢٢٢ :
الخبر ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة لأنّ المفروض فيه كما هو ظاهر الكلام ان جملة
ذلك المال كان حراما ومتى
الصفحه ١٠٨ : الاصل فى اوامر الشّارع ان يكون مولويّا اما لكونه الغالب وامّا
لكونه جامعا لجهتى السّلطنة والسّياسة
الصفحه ٨٤٧ :
من جهة مفهوم رواية إسماعيل بن جابر ان شكّ فى الرّكوع بعد ما سجد وان شكّ
فى السّجود بعد ما قام
الصفحه ١٦٥ : المخالف بل من جهة
اخبار التّسامح وانما خبره محقق للموضوع الرّابع هل يشمل اخبار التسامح البلوغ
بطريق الفتوى
الصفحه ٧٥٠ :
للاستصحاب يترتب عليه كلا اللازمين الشرعيّين كما انه اذا كان اللازم الآخر
موردا للاستصحاب ايضا
الصفحه ٣٤٦ : الّذى يسلكونه من جهة عدم اعتنائهم بقول النّاهى فيقلّدون
سلفهم ومن يحذو حذوهم بجبلتهم الغواصيّة
قوله كما
الصفحه ١٦٣ : بيان ذلك ان الاخبار دلّت على
العمل بالخبر الوارد بطريق عن المعصوم سواء كان المخبر عدلا ام لا طابق خبره
الصفحه ٩٩٥ : اساس له ثم انه كان على الموجّه بيان قلة
موافقة الخبر للكتاب ايضا ولا وجه للاقتصار على بيان قلة مخالفة
الصفحه ٣٢٠ : عند المشهور
لمانع عن الرّجوع اليها حيث ان وجود الخبرين مانع عن الرّجوع بناء على ما هو الحقّ
من ثبوت