الصفحه ٧١ : وقال فى القوانين وفيه بعد الاغماض عن السّند ويفهم منه ايضا عدم
سلامة السند عنده مع انّ الخبر الموثق
الصفحه ٦٢٣ : الثانى بهذا المعنى هو الّذى جعله جماعة موضوع
علم المنطق على ما حكاه فى شرح المطالع والثانى ان يكون
الصفحه ٨٩٠ :
بشغل ذمّة المدّعى عليه الى ان قال ومنها اخبار ذى اليد الواحد بطهارة ما
بيده بعد العلم بنجاسته
الصفحه ٩٤٤ : عمل بالخبر جزما اه وفيه مع عدم استفادة الاولوية من الكتاب بل يمكن استفادة
الاولوية منه بالعكس مما ذكره
الصفحه ٥٥٧ :
الحالة السابقة هى الطّهارة ام مخالفا كما اذا كانت الحالة السّابقة هى
النجاسة فقد ظهر المراد من
الصفحه ٥٥٦ : للحكم بثبوت الطّهارة يعنى ان
الحكم بالطّهارة مستمر الى العلم بالقذارة فاذا حصلت الغاية انقطع الحكم
الصفحه ٨٨٨ : دفع مقامه ومما ذكرنا ظهران ما ذكره بعض افاضل المحشين
من ان الرواية المذكورة تدل على تنزيل خبر الواحد
الصفحه ٩٧٣ :
المزبورة ألا ترى انه لو فرض كون بعض الاصول العملية الحكمية او الموضوعية اكثر
مطابقة للواقع فى علم الشّارع
الصفحه ٢١٨ : انتهى الملخص منه وذكر فى باب التّعادل
والترجيح انّ الخبر اذا كان حجّة من باب السببيّة يكون الحكم فى مقام
الصفحه ٨٨٥ :
غير بالغ ان كان له اثر شرعى كذلك قوله
لانّ الثانى يعنى صدور
البيع عن بالغ الّذى اثبته اصالة
الصفحه ٣٥٠ :
مثبتا قوله اللهم الّا ان يقال انّ استصحاب
الهيئة الاتّصالية اه يعنى انّ
الموضوع وان كان هو الاجزا
الصفحه ٩٩٠ :
قريب إن شاء الله الله تعالى قوله مع انا نمنع ان
عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية اه وقد اورد
الصفحه ٦٧٤ : المورد والا فقد علمت حجية الخبرين عند المحقق كما ظهر ممّا
نقلنا عنه قوله وهو لا ينقض اليقين يمكن ان يكون
الصفحه ٧٣٦ :
كذلك يستصحب حرمته فى المقام قوله
بانتفاء الموضوع او بالشكّ فى
بقائه اذ كلّ منهما قادح فى
الصفحه ١٣٠ :
يحسن على تقدير شمول النبوى للشبهة الحكمية ايضا ولا يدلّ على الاختصاص فنقول انّ
ورود الرّواية فى تعارض