الصفحه ٤٤٧ : مع انه قد قصر الخبر على
عدم تشريع الحكم الضررى وما ذكره اخيرا من انّه لا معنى لحرمة اه فيه ان الحرمة
الصفحه ١٢٨ : للمذكّى والميتة مع العلم بالتذكية والموت معلوم
فمسلم ولكن الموضوع ايضا معلوم وان اراد ان المتردّد محموله
الصفحه ٩٠٠ : باب العقل الّذى لا يتاتى فيه التخصيص ولا الحكومة فلا بد ان يكون من
باب الورود قوله من انه غير مجد اه
الصفحه ٥٣١ : ع انّه على يقين من
وضوئه بمنزلة الصّغرى وقوله ع ولا ينقص اليقين بالشكّ بمنزلة الكبرى او انّ سياق
الخبر
الصفحه ١٦١ :
يمكن ان يرخص له ذلك على وجه خاصّ تؤمن معه الخطاء كترخيص ادعية كتاب زاد المعاد
للعامى الّذى لا يقطع
الصفحه ٩٤٦ : التخيير نظير التخيير بين الاحتمالين مع عدم وجود واحد من الخبرين وهو
الّذى يحكم به العقل فى مورد دوران
الصفحه ٣٧ : الرّاوى للرّواية الّذى قال فى حقّه
الصادق عليهالسلام على ما فى الرّجال الكبير يا عبد الرّحمن كلّم اهل
الصفحه ١١٧ : او بالمحمول كما اشرنا الى ذلك مرارا قوله
يا سيدى انّهما معا مشهوران ان كان المراد الشهرة فى الرّواية
الصفحه ٩٣٧ :
كليهما ومع ذلك فلو عمل باحدهما وترك الترجيح بالآخر فيلزم الترجيح من غير مرجّح
اذ المفروض انّ موضوع
الصفحه ١٢٥ : بالعقود وغير
ذلك لعدم جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة فبقى اصالة الفساد سالمة عن
المعارض ان لم
الصفحه ٦٧٨ : الفرق الذى ذكرناه بين القسمين يعنى الفرق بين اصل القسمين حيث ذكر ان شمول الخبر
للقسم الاوّل ظاهر فيمكن
الصفحه ٧١١ : الحاشية بقوله وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره قدّس سره فى
الجزء الثانى من الكتاب وما ربما يظهر من هذا الجز
الصفحه ٩٠٨ : المغسول به وعدمه بل مع عدم خطوره
ببالنا اصلا ولو حصل الشكّ بعد غسل الثوب النّجس بالماء المذكور فى انه كان
الصفحه ٩٢٦ : مع عدمه كما ان اجتماع السّواد والبياض يقتضى اجتماع كل منهما مع عدمه
وهذا الذى ذكرنا وان كان امرا
الصفحه ١٠٠٤ : والشهرة فى
خبر موافقة الكتاب فى آخر او اثنان او ثلاثة فما فوقها فى خبر مع وجود مثلهما او
مثلها فى آخر وعلى