حكم الشّرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناها بالجزء ام بالمتباينين حيث انّه صريح فى انّ الشكّ فى الجزء ليس ملحقا بالمتباينين قطعا وممّا ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره بعض محشى القوانين فى مقام دفع اعتراض المصنّف عليه بانّه رجوع عمّا ذكره من الرّجوع الى اصل البراءة حتّى فى المتباينين من لا بدّية الرّجوع الى اصل الاشتغال فيما اذا علم تعلّق التكليف بالواقع المردّد عندنا بين امرين او امور وانّما الرّجوع الى اصل البراءة فيما لم يكن كذلك فلا تنافى بين الحكمين اذ فيه انّ مذهب المحقق القمّى ليس الرّجوع الى اصل الاشتغال فى امثال المقام بل الى التخيير كما دريت ومنه يظهر اندفاع تعجّبه عن المحقق القمّى حيث قال والعجيب انّ المصنّف فى غير موضع فى الدوران بين التعيين والتخيير بنى على اصل البراءة النافى للتعيين فكيف بنى هنا على اصالة الاشتغال لترجيح دلالة المقيّد اذ فيه انّ مذهب المحقّق القمّى هو التخيير فى المقام كما ظهر من بيان وجه التأمّل وغيره لكنّه قدّس سره معذور فيما ذكره اذ لم يكن عنده كتاب التوضيح لتلميذ المصنّف المذكور كما يظهر من التتبع فى حواشيه وتحقيقاته توضيح الكلام فى هذا المقام انّ فى الصّورة الاخيرة وهى صورة دوران الامر بين التعيين والتخيير الشّرعى لما لم يكن هناك قدر مشترك يقينى يدفع الزائد عنه بالاصل لم يكن بدّ من الرّجوع الى اصل الاشتغال ومجرّد كون التعيين كلفة زائدة لا يصلح للرّجوع الى اصل البراءة بعد عدم انحلال العلم الاجمالى لأنّه من قبيل التمسّك بوجود المقتضى مع وجود المانع وامّا احدهما لا بعينه فهو امر اعتبارى انتزاعى مع انّه لا يصلح لكونه قدرا مشتركا بينه وبين غيره بناء على كون الواجب فى التخيير الشّرعى هو احدهما كما هو مذهب بعضهم وكذلك الامر الدّائر بين احدهما وبين الواحد المعيّن وامّا صورة دوران الامر بين الاطلاق والتقييد فهو كذلك ايضا على التحقيق لكون المطلق متحدا مع المقيد فى الوجود الخارجى فهو من قبيل دوران الامر بين المتباينين فان الآتي بالرقبة الكافرة لا يكون آتيا بالمأمور به اصلا ومجرّد كون التقييد كلفة زائدة لا يصلح لكون اصل البراءة مرجعا بعد ما عرفت من عدم انحلال العلم الاجمالى المانع من الرجوع اليه وقد عرفت عدم صلاحيّة الامر الدّائر لكونه قدرا مشتركا يقينى الوجوب حتى يدفع الزّائد عنه