اما بجعل الاخذ بموافق الكتاب مثلا وطرح مخالفه شاملا للمقام فيما اذا كان التعارض مع المطلق تعارض العموم والخصوص المطلقين وامّا من جهة العموم المستفاد من التعليلات كقوله ع فان المجمع عليه لا ريب فيه وغيره فان المستفاد منها الترجيح بكلّ مزية قوله وسيأتي توضيح ما هو الحق من المسلكين فى باب التعادل اه سيجيء فى باب التعادل والترجيح انّ المطلق لا يكون مرجعا اصلا لانّه موقوف على القول بالتّساقط واخبار العلاج قد دلّت على عدم التساقط وايضا قد ذكر فى باب حجية الظواهر انّ حجّية الالفاظ ليست من باب التعبّد بل من باب الظّهور العرفى ومضى عن قريب وسيأتى انّ القول بكونه مرجعا موقوف على القول بحجّية المطلق من باب التعبّد وح فلا مساغ للقول بكون المطلق مرجعا اصلا نعم هناك كلام فى انّ اخبار العلاج شاملة للعاصين من وجه ام لا فاذا قيل بعدم شموله وقيل هناك بالتساقط فلا بدّ من القول بكون المطلق الموجود مرجعا وهو كلام آخر سيجيء إن شاء الله الله اذا عرفت هذا فنقول ان كان محل الكلام هنا صورة كون النسبة بين المطلق وبين الخبر المخالف له عموما وخصوصا مطلقا كما هو ظاهر عباراته هنا بل كاد يكون صريحها ويكون المراد من المسلكين تقدم اصالة التخيير على اصالة الاطلاق كما ذكره بعد الانصاف او تقدم المطلق على الخبر المخالف كما ذكره المشهور فسيجيء انّ الحقّ تقدم الخبر على المطلق كما ذكره هنا بناء على ان موافقة الكتاب والسّنة لا تشمل الموافقة بالعموم والخصوص المطلق وان وجوب طرح مخالف الكتاب والسنّة لا يشمل المخالفة من حيث العموم والخصوص المطلق وان كان محلّ الكلام الصّورة المزبورة مع كون المراد من المسلكين كون المطلق مرجعا او مرجحا فسيأتى فى الباب المزبور انّ المطلق ليس مرجعا ولا مرجحا ووجهه يظهر ممّا ذكر من انه يلزم الرّجوع الى التخيير الّذى يكون مفاده جواز الرّجوع الى الخبر المخالف ايضا كما انّه يجوز الرّجوع الى الخبر الموافق لكن صريح العبارة كون احد المسلكين حقا وان كان محل الكلام صورة كون النّسبة بين الخبر والمطلق عموما من وجه فسيجيء كون المطلق مرجحا لا مرجعا وان كان المراد الاعم فحكمه يظهر ممّا سبق لكن هذان الاحتمالان فى غاية البعد من مساق العبارة والله العالم قوله ومثل ما امر بالطهور لاجل الصّلاة اعنى الفعل الرافع اه قد نوقش فى المثال السّابق بانّ مفروض الكلام فى الاقل والاكثر الارتباطيين وصوم كلّ يوم تكليف مستقل عند