لتوجه خطاب اليه والاوّل باطل اذ لا شكّ فى امكان الامتثال مع القدرة على الاحتياط كما يشهد به التكليف بالمجمل فى الجملة والثانى ايضا باطل والّا لجاز المخالفة القطعيّة ولقبح عقاب الجاهل المقصّر وخطابه مع مع ان قبح الاوّل كعدم قبح الثانى كاد ان يلحق بالضروريات وهذا هو الذى قرره المصنف سابقا مع توضيح منا قوله من استلزامه لجواز كلمة من بيان لقوله ما ذكر فى المتباينين والضمير فى استلزامه راجع الى كون الجهل مانعا قد ذكرنا عن قريب ان الجهل اما ان يكون مانعا عن تعلق التكليف الواقعى بان يكون العلم شرطا له وامّا ان يكون مانعا عن توجه التكليف الى المكلّف وهو امّا ان يكون لعدم القدرة على الامتثال وامّا ان يكون لعدم قابليّة الجاهل لتوجه الخطاب والآخر مستلزم لجواز المخالفة القطعيّة ولقبح خطاب الجاهل المقصّر وعقابه وكلّها باطلة وانما لم يتعرض لبطلان الشقين الاوّلين لوضوح بطلانهما بحيث لا يحتاج الى البيان قوله وكونه معذورا بالنّسبة الى الواقع عطف على قوله قبح خطاب الجاهل المقصّر وتفسير له او بيان لازمه قوله مع انّه خلاف المشهور اه الظاهر ان الضّمير راجع الى الاخير وهو قبح خطاب الجاهل المقصّر وكونه معذورا وكونه خلاف المشهور من جهة مخالفة صاحب المدارك وشيخه حيث ذهبا الى قبح الخطاب وكونه معذورا بالنسبة الى الواقع وان العقاب انّما هو على ترك التعلّم وكونه خلاف المتفق عليه امّا من جهة عدم الاعتناء بمخالفتها لكونهما معلومى النسب او لعدم كون مخالفة بعض العلماء مضرّا فى الاجماع مطلقا او لتأويل كلامهما او المشهور بحيث يرتفع المخالفة ويمكن ارجاع الضّمير الى كلتا الفقرتين وكون جواز المخالفة القطعيّة مخالفا للمشهور من جهة ما حكى عن ظاهر بعض من جوازها كما قرّره المصنّف سابقا او لما قرّرنا سابقا من وجود المخالف قطعا وكونه مخالفا للمتفق عليه من جهة تاويل كلام البعض المذكور او من جهة عدم قدح المخالفة على احد الوجهين المرقومين قوله اذ مناط تحريك العقل اه المعتبر فى تحريك العقل دفع العقاب سواء كان بلا واسطة او مع الواسطة ولا فرق بينهما فى نظر العقل وتحريكه بالالزام ولذا اخرجوا الوجوب الارشادى العقلى عن محلّ النّزاع فى باب مقدّمة الواجب فى وجوب المقدّمة وعدمها بل النّزاع هناك فى الحكم الادراكى للعقل وانّه هل يدرك كون طالب الشّيء طالبا لمقدماته ففيما اذا كان وجوب ذمى المقدّمة شرعيّا هل هناك طلبان للشارع ووجوبان شرعيّان احدهما اصلىّ والآخر تبعى ام لا قوله ولا عبرة به بعد انحلاله لا يخفى انّ هنا اشياء ثلثه المعلوم الإلزام تفصيلا والمعلوم