قد عرفت انّ المحقّق القمّى ره موافق للمحقّق الخوانسارى ره فى جواز التكليف بالمجمل مع عدم اشتراطه بالعلم وفى وجوب الاحتياط فيه وانّه قد رجع فى باب الاستصحاب عمّا اورده عليه فى باب اصل البراءة فلا نزاع لهما مع المصنّف والمشهور لا فى الصّغرى ولا فى الكبرى الّا انّ المصنّف يجوّز التكليف بالمجمل مع امكان الاحتياط مطلقا وهما يجوّزانه فى الحملة مع عدم اشتراطه بالعلم وح فما يظهر من المصنّف من كون المحقق القمّى مخالفا مطلقا والمحقق الخوانسارى فى بعض كلماته ليس بالوجه وكذلك ما يظهر من بعضهم من انّ النّزاع معهما ان كان فهو فى الصّغرى لا فى الكبرى قوله لأنّ الخطاب المجمل الواصل الينا لا يكون مجملا اه كيف لا يكون مجملا بالنّسبة الى المخاطبين على طريق السّلب الكلّى مع ان الذّم فى قول الله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ) شامل لجميع الأزمنة حتّى زمان الرّسول ص والأئمّة عليهمالسلام واختلاف الصّحابة فى تفسير متشابهات القرآن ممّا لا يمكن انكاره والأخبار الواردة فى ذمّ من فسّر القرآن برأيه شامل الزمان الرّسول ص والأئمّة عليهمالسلام ايضا ومن المعلوم انّ الفرد الاظهر للتفسير بالرّاى هو الحمل على احد معنييه او معانيه لرجحان ذلك فى نظره القاصر وعقله الفاتر كما صرّح به المصنّف ره فى باب حجّية الظواهر ويرشد اليه ايضا قول الصّادق ع وانّما هلك النّاس فى المتشابه لأنّهم لم يتفطّنوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تاويلا من عند انفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسئلة الأوصياء ع فيعرفونهم بل يفهم منه ان بيان المجملات قد فوّض فى الغالب الى الأئمّة عليهمالسلام وانّه لم يبيّنه الرّسول ص للنّاس ويفهم ذلك من سائر الأخبار ايضا ومن العجيب انّ المصنّف جوّز الخطاب بالمجمل مطلقا وتاخير البيان عن وقت الحاجة ايضا لمصلحة والمحققان مع عدم اشتراط التكليف بالعلم ومع ذلك ذكران المجمل الواصل الينا لا يكون مجملا بالنّسبة الى المخاطبين مع انّ المحقّق الخوانسارى ره ذكر فيما نقله المصنّف سابقا ما هذا لفظه والحاصل اذا ورد نص او اجماع على وجوب شيء معين معلوم عندنا الى ان قال وكذا اذا ورد نصّ او اجماع على وجوب شيء معين فى الواقع مردد فى نظرنا بين امر دار على ثبوت حكم الى غاية معيّنة فى الواقع مرددة عندنا بين امور وعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم وجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها فى نظرنا اه ومثله المحقق القمّى ره وحمل كلامهما على مجرّد الفرض الغير الواقع فى الخارج فى غاية البعد