الصفحه ٩١١ : القواعد ثم قال (١) واختار العمل بالاصلين جامع المقاصد والذخيرة والدّلائل
واليه ذهب السيّد صدر الدّين فى
الصفحه ٩١٣ : ) ثم ان بعض من يرى التعارض وهو القول الذى حكى عن
العلّامة فى بعض كتبه واحتمله فى القواعد اولا ثم قال
الصفحه ٣١ : التظاهر لا يكون
معصية عنده وليس فى كلامه دلالة على ذلك قوله
وفى الشّرائع انّ الحسد معصية وكذا فى القواعد
الصفحه ٧٨ : بفعل المكلّف كالقواعد الكلّية فى الفقه مثل اوفوا بالعقود وغيره
غاية الامر ان هذا الحكم الكلّى ظاهرى
الصفحه ١١٣ : تمهيد القواعد كون القائل بجريان الاصلين المذكورين
جماعة قبله حيث قال فانّهم حكموا بطهارته وتحريمه عملا
الصفحه ١٥١ : متفحّصين ولا يجرى فى سقوط
حرمته لانّا تلقينا القواعد الكليّة عنهم ع المشتملة على وجوب الاجتناب عن كل فعل
الصفحه ١٦٢ : وكثير من القواعد الفقهيّة كذلك لا حظ للعامى فيها كاوفوا
بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وقاعدة نفى الحرج
الصفحه ١٧٤ :
العلّامة فى القواعد هكذا والأقرب وجوب الايتمام على الامى بالعارف وعدم الاكتفاء
بالايتمام مع امكان التعلم
الصفحه ٢٣٣ : ايضا والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمّل
ويستفاد من قواعد الأصحاب انّه لو تعلق الشكّ بوقوع
الصفحه ٢٤٢ : ويحتمله كلام العلامة فى القواعد حيث قال وحكم المشتبه بالنّجس
حكمه لكن ظاهر كلمات الشارحين عدم شموله لما
الصفحه ٣٤٦ : المقاصد والمقاصد العليّة والمسالك وفوائد القواعد والرّوض
والارشاد ويتحقق القرآن بقراءة ازيد من سورة وان لم
الصفحه ٣٧٢ : ان الظاهر من كلام العلّامة فى
القواعد والارشاد وغيرهما والمحقق الثّانى والشهيد الثانى القائلين فى
الصفحه ٣٨٥ : مذهب العلّامة فى القواعد قال والاقوى الحاق
الناسى به قيل اى الاقوى الحاق العالم بالغصب عند اللّبس
الصفحه ٣٩٠ : المادة والمأمور به لا من قيود الهيئة
والامر وان كان من قيودها بحسب القواعد العربيّة حسب ما يراه المصنّف
الصفحه ٣٩٢ : فرق فيما ينقدح فى نفس الامر
بين ان يكون الزّمان بحسب القواعد اللغويّة قيدا للفعل كما اذا قيل افعل كذا