بوجوب الاجتناب مطلقا مع العلم بوجود العنوان الواقعى قوله وان عمّمت الشبهة المحصورة يفهم من المحدّث البحرينى فى الحدائق اختصاص اخبار الحلية مثل صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها بغير المحصور واخبار وجوب الاجتناب بالمحصور بل صرّح بذلك فى الدرّة النجفيّة وصرّح فيها فى الجواب الثانى بانّ اخبار الحلية على تقدير شمولها لمطلق الشبهات تخصّص بالاخبار الدالة على وجوب الاجتناب المختصة بالمحصور من جهة لزوم تخصيص العام بالخاصّ قوله وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق يحتمل ان يريد به الأخبار العامّة او الخاصّة الدالّة على وجوب اجتناب الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى فقط سواء كانت محصورة او غير محصورة مثل قوله ما اجتمع الحرام والحلال اه وقوله ع حتى يجيئك شاهدان انّ فيه الميتة وغيرهما ممّا ذكره المصنّف وغيره ويحتمل ان يريد به الأخبار الدالة على التّوقف والاحتياط فى كلّ شبهة ويحتمل ان يريد به الجميع وهو اولى قوله وفيه اولا ان المستند فى وجوب الاجتناب فى المحصور اه يعنى ان المقتضى لوجوب الاجتناب هو ادلّة الاجتناب عن المحرمات الواقعيّة مثل اجتنب عن النّجس والخمر وغيرهما بضميمة حكم العقل بوجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة من باب المقدّمة العلميّة وهذا الحكم العقلى لا يعارضه اخبار حل الشبهة مثل قوله ع كلّ شىء لك حلال وغيرها اذ قد عرفت عدم امكان شمولها لصورة العلم الاجمالى لاستلزامه جواز المخالفة القطعيّة الممنوع قطعا فلا معنى للجمع بينهما بما ذكر فى الاستدلال لأنّ الاحتياج الى الجمع فرع المعارضة المتوقفة على شمول اخبار الحليّة لصورة العلم الاجمالى ولا يخفى انه مع عدم شمول اخبار الحليّة لصورة العلم الاجمالى يتم الجواب على تقدير كون دليل وجوب الاجتناب عن الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى هو الأخبار الخاصّة الواردة فى الشبهات المحصورة فى الموارد الخاصّة الّتى قد سمعت انّ صاحب الحدائق جعلها دليلا مستقلا على المطلب او الأخبار العامة الواردة فى صورة العلم الاجمالى فقط مثل صحيحة عبد الله بن سنان ورواية ضريس وقوله ع ما اجتمع الحرام والحلال وغيرها او الأخبار الدالة على وجوب التوقف والاحتياط فى كلّ شبهة وح فبناء الجواب على كون الدليل هو حكم العقل المزبور فقط ليس على ما ينبغى ويمكن دفعه بانّ المعتمد عنده قدّس سره لما كان فى وجوب الاجتناب