هو حكم العقل فاقتصر عليه وامّا الأخبار الدالّة على التوقف والاحتياط فقد عرفت انّها محمولة على القدر المشترك الارشادى فلا دلالة فيها على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة لعدم دلالة العام على الخاصّ وامّا الأخبار الواردة فى موارد الخاصّة فلا يفيد استقرائها القطع بوجوب الاجتناب عن جميع الموارد والاستقراء الظنى لا دليل على حجيّته وامّا الأخبار المختصّة بصورة العلم الاجمالى فهى وان كانت ما بين معتبرة بحسب السّند وضعيفة منجرة بالشّهرة على ما سمعت الّا انّه لم يظهر للمصنّف كثير اعتماد بها ولذا قال فى السّابق سيما مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدّليل على المطلب وساق الأخبار المذكورة ومنه يظهر انّ ما ذكره شيخنا قدّس سره فى الحاشية من ان قصر شيخنا على حكم العقل لعلّه مبنىّ على المناقشة فى سند الرّواية من حيث ارسالها فتدبّر ليس على ما ينبغى ولعله لذا امر بالتدبّر ثم انّ الاولى عدم ذكر قوله فى المحصور لأنّ حكم العقل بوجوب الاجتناب لا يفرق فيه بين المحصور وغيره كما يأتى فى بيان وجه التأمّل الآتي عن قريب غايته الأمر خروج غير المحصور بالاجماع وغيره قوله وثانيا لو سلمنا شمولها لصورة العلم اه هذا الجواب مبنىّ على الاغماض عمّا ذكر من عدم شمول اخبار الحليّة لصورة العلم الاجمالى سواء كانت الشبهة محصورة او غيرها وعلى كون الدليل على وجوب الاجتناب عن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى هو الأخبار الآمرة بالتوقف والاحتياط بحملها على الوجوب الشّرعى المولوى وتوضيحه ان بين الدليلين المزبورين وان كان تباينا كليّا من جهة دلالة الاولى على البراءة كليّة والثانية على الاحتياط كل لكن بعد اخراج الشبهة الابتدائيّة الوجوبيّة والموضوعيّة مطلقا عن الثانية اجماعا حتى من الأخباريّين او مطلقا عنها اجماعا بناء على عدم قدح خروجهم تنقلب النسبة وتصير اخبار الاحتياط والتوقف اخصّ فتخصّص الأخبار الاوّلة بها فتكون النتيجة الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة ويمكن المناقشة فيه بانّ الشّبهات الابتدائية الحكمية بعد الفحص والموضوعيّة مطلقا داخلان فى اخبار الحلّية وخارجان عن الثانية بالاجماع والشبهات الحكمية مطلقا قبل الفحص وفيما اذا كان الشخص متمكّنا من الرّجوع الى الامام ع وغير ذلك داخلة فى اخبار التوقف والاحتياط وخارجة عن اخبار الحلّية بالاجماع ايضا ويقع التعارض بينهما فى صورة العلم الاجمالى مطلقا فيكون بينهما عموما من وجه بعد تخصيص الطرفين بما ذكر فلا بدّ من الرّجوع الى المرجّحات هذا مع انه لا داعى